حل المغرب في المركز 22 وفي الصدارة افريقيا وعربيا في المؤشر الدولي للملكية الفكرية، الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في 11 مارس 2026.
وفي هذا السياق، أوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في بلاغ صادر عنه، أن هذا الأداء يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز المنظومة الوطنية للملكية الفكرية ودعم دينامية الابتكار، مبرزا أن المغرب حصل على معدل إجمالي بلغ 59.19 نقطة في هذه النسخة.
وذكر المكتب أنه وفقا لغرفة التجارة الأمريكية، فإن هذا التصنيف هو ثمرة الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الملكية الفكرية”.
ويسلط تقرير المؤشر الضوء على عدد من المنجزات الهامة، ومن بينها انضمام المغرب إلى معاهدات دولية جديدة، لا سيما معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ووثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.
كما أشار التقرير إلى أن المستوى المتقدم لحماية براءات الاختراع، إضافة إلى الآليات الموضوعة للتعاون الدولي في مجال فحص البراءات.
وعمل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على إرساء نظام المصادقة على البراءات بشراكة مع المكتب الأوروبي للبراءات، فضلا عن إبرام برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (PPH) مع عدد من مكاتب الملكية الصناعية الدولية، مما يتيح تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بالاستناد إلى نتائج الفحص المنجزة من قبل المكاتب الشريكة.
ومن جهة أخرى، مكنت الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمها المغرب في تعزيز البيئة الوطنية للملكية الفكرية والصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويبرز المؤشر أن المغرب يتوفر اليوم على “نظام وطني متطور للملكية الفكرية، ما مكنه من التموقع كأفضل اقتصاد ذي دخل متوسط ضمن هذا التصنيف”.