كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استمرار الزخم الذي يعرفه النسيج المقاولاتي الوطني، بعدما تم إحداث 34.954 مقاولة جديدة بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2026.
ووفق المعطيات الصادرة عن المكتب، يهيمن الأشخاص الاعتباريون على وتيرة إحداث المقاولات، بعدما مثلوا 75 في المائة من مجموع التسجيلات الجديدة، مقابل 25 في المائة للأشخاص الذاتيين.
وبخصوص الأشكال القانونية المعتمدة، واصلت شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU) تصدرها لاختيارات المستثمرين وحاملي المشاريع، إذ شكلت 65,6 في المائة من المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين. وجاءت شركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33,5 في المائة.
وعلى الصعيد الجهوي، عززت جهة الدار البيضاء-سطات موقعها كأكبر مركز لإحداث المقاولات بالمملكة، بعدما استحوذت على 39,1 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من قبل الأشخاص الاعتباريين. تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,5 في المائة، ثم جهة مراكش-آسفي بـ12,7 في المائة، فيما حلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رابعة بنسبة 10,4 في المائة.
واستأثرت هذه الجهات الأربع مجتمعة بما يفوق ثلاثة أرباع المقاولات الجديدة المسجلة بالسجل التجاري، بنسبة بلغت 76,7 في المائة.
ومن حيث القطاعات الاقتصادية، حافظ قطاع التجارة على صدارته باعتباره الوجهة الرئيسية للمقاولات الجديدة، مستحوذاً على 27,8 في المائة من مجموع الإحداثات.
وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 24,3 في المائة، متبوعاً بقطاع الخدمات المختلفة الذي استقطب 19,9 في المائة من المقاولات المحدثة. كما بلغت حصة قطاع النقل 7,6 في المائة، مقابل 7 في المائة للقطاع الصناعي.
أما بالنسبة للمقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بحصة بلغت 21,1 في المائة من مجموع التسجيلات، متقدمة على جهة الدار البيضاء-سطات التي سجلت 13,4 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 10,5 في المائة.
وفي مؤشر يعكس استمرار الدينامية المقاولاتية بالمملكة، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم منح 46.788 اسما تجارياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.