أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكدة تمسكها برفض قانون مهنة المحاماة والسعي إلى إسقاطه، رغم دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في بيان صادر عن مكتب الجمعية، الجمعة 28 غشت 2026، بعد اجتماع عقده الخميس بنادي هيئة المحامين بالرباط، وذلك عقب اختتام أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، والذي عرف تدارسا لمستجدات الوضع المهني ومآلات مسار قانون مهنة المحاماة.
وشدد مكتب الجمعية على أن نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ لا يعني انتهاء القضية، مؤكدا أن دخوله حيز التنفيذ «لا يحول الرفض إلى قبول، ولا يمحو ما شاب مساره من اختلالات، ولا يسقط حق المحاماة في مواصلة الدفاع عن استقلالها ومبادئها».
وكشفت الجمعية أنه وإلى جانب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، سيواصل «معركة المحاماة» من أجل إسقاط القانون، والعمل بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، دفاعًا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي، إلى حين بلوغ الغاية التي توحد حولها الجسم المهني.
وأبرزت الجمعية أن ما تشهده المحاماة بالمغرب، وما رافق مسار قانون المهنة من توتر وصفته بغير المسبوق، «ليس صراعًا بين المحامين والدولة، ولا مواجهة معها أو مع مؤسساتها»، مؤكدة أن المحاماة «جزء أصيل من منظومة الدولة ومؤسسات العدالة».
وأشارت إلى أن المحامين، أفرادًا ومؤسسات، كانوا على الدوام في طليعة المدافعين عن قضايا الوطن، وعن وحدته الترابية ومقدساته، وعن مساره الديمقراطي والحقوقي، وعن صورته ومكانته بين الأمم، من خلال حضورهم وإسهامهم في المنظمات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية.
وسلطت الضوء على الدور الذي لعبته المحاماة، عبر تاريخها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء العدالة وخدمة المتقاضين، مشيرة إلى أن المحامين أسهموا، بتجرد وتفانٍ، في ضمان الولوج المستنير إلى العدالة وتطوير منظومتها بالمملكة، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية المجسدة في العديد من الخطب والرسائل الملكية الموجهة إلى المحافل الوطنية والدولية، والتي يؤكد من خلالها الملك على مركزية العدالة واستقلال مكوناتها، وضرورة صيانة حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة.
ووفق المصدر ذاته، فالمعركة التي تخوضها المحاماة اليوم «ليست معركة فئوية ولا دفاعًا عن امتيازات مهنية»، وإنما معركة من أجل رسالة الدفاع داخل دولة الحق والقانون، ومن أجل حق المواطن في محاماة حرة وقوية ومستقلة، قادرة على تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان المساواة أمام القانون، والتصدي لكل ما يمكن أن يمس ضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبرت الجمعية هذه المعركة بأنها «معركة ضد التغول التشريعي»، وضد «تشريع على المقاس لخدمة مصالح خاصة ورؤية من تزعجهم المحاماة القوية الحرة والمستقلة، ولا يرون في قانونها إلا لغة الضبط والوصاية».
وأكدت جمعية هيئات المحامين أن القانون جاء في سياق تشريعي أثار، في مختلف مراحله، اعتراضًا مهنيًا واسعًا، بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تمس، في تقدير الجسم المهني، باستقلال المحاماة وتنظيمها الذاتي وحصانة الدفاع، وتتعارض مع ما راكمته المملكة من مكتسبات دستورية وحقوقية، ومع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال مهنة المحاماة وحرية ممارستها.
وانتقد المكتب المنهج الذي حكم مساره، موضحًا أن التوافقات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار المؤسساتي «لم تجد طريقها كاملة إلى النص»، وانتهى المسار إلى فرض قانون ترفضه المؤسسات المهنية للمحامين.
واستفسرت، في هذا الاطار، عن كيفية بناء إصلاح حقيقي لمهنة من مهن العدالة «من دون انخراط أهلها، وضد إرادة مؤسساتها المنتخبة»، معتبرًا أن هذا الإشكال يتجاوز الخلاف حول مقتضيات بعينها.
وسلط الضوء على واقعة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، وما انتهت إليه من تعذر البت بسبب عدم استيفاء الإحالة لمتطلباتها، ثم عدم تدارك ذلك قبل نشر القانون، معتبرة أن هذه الواقعة زادت من جسامة الأسئلة المطروحة حول مسار القانون.
واعتبرت الجمعية أن الأمر يتجاوز قانون المحاماة نفسه، لأنه يمس، بحسبها، الثقة في سلامة المساطر الدستورية وفي فعالية الرقابة على دستورية القوانين، معتبرة أن من حق الرأي العام الوطني أن يعرف كيف تمت الإحالة، وما أسباب عدم استيفائها للشروط اللازمة لتمكين المحكمة الدستورية من ممارسة رقابتها، ولماذا لم يتم تدارك الأمر بعد صدور قرارها، وكيف انتقل القانون، رغم ذلك، إلى مرحلة النشر والتنفيذ.
وأكدت أن هذه الأسئلة مؤسساتية وتتجاوز حدود أي سجال مهني أو سياسي عابر، ولا تحتمل أن تظل معلقة دون جواب، مؤكدًا أن احترام الدستور يقتضي، إلى جانب صيانة مكانة المؤسسات، ضمان سلامة المساطر التي تمكنها من الاضطلاع بوظائفها كاملة.
وأبرزت أن ذلك يستوجب كشف حقيقة ما جرى وترتيب ما يلزم بشأنه، بما يحول دون أن تتحول المساطر الدستورية، أيًا كان الموضوع أو الجهة المعنية بها، إلى مجال للمناورة السياسية أو لفرض الأمر الواقع.
كما اعتبر المكتب أن ما جرى يعيد إلى الواجهة سؤالًا أعمق حول جودة صناعة التشريع، وحدود التوازن بين السلط، واستقلال القرار التشريعي، ومكانة الديمقراطية التشاركية في القضايا التي تمس بصورة مباشرة مؤسسات العدالة.
وأكد أن البناء المؤسساتي السليم لا يقوم على إضعاف مكون من مكونات العدالة أو الحد من استقلاله، وإنما على تكامل الأدوار، واحترام الاختصاصات، وتهيئة الشروط التي تمكن كل مؤسسة ومهنة من أداء رسالتها بحرية ومسؤولية في إطار الدستور والقانون.
وفي صلب هذا التصور، أكد مكتب الجمعية على أن المحاماة الحرة والمستقلة تظل «ركنًا من أركان دولة القانون وضمانة من ضمانات عدالة متوازنة»، موضحًا أن المحامي المستقل لا ينازع المؤسسات اختصاصاتها، وإنما ينهض برسالة لا تكتمل العدالة من دونها، تتمثل في حماية الحقوق والحريات، وصون كرامة الإنسان، وتمكين المواطن من دفاع حر وحصين، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأشار المكتب «بقلق بالغ» إلى أن القانون، بدل أن يعزز استقلال المهنة ويطور تنظيمها الذاتي ويحصن رسالتها، اتجه في عدد من مقتضياته إلى توسيع مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة في شؤون ترتبط بالممارسة المهنية.
وأكد أن ذلك يثير «مخاوف جدية من الانتقال من منطق التنظيم الذاتي إلى منطق الوصاية، ومن شراكة المحاماة في بناء العدالة إلى إخضاعها لتوازنات لا تنسجم مع طبيعتها ورسالتها».
وربط المكتب بين المساس بمكانة النقباء السابقين، الذين وصفهم بأنهم «الذاكرة الحية للمهنة ومستودع أعرافها وتقاليدها وخبرتها المتراكمة»، وبين التوجه العام الذي مس بنيان التنظيم الذاتي.
واعتبر أنه لا يمكن النظر إلى محاولات إضعاف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها الإطار الوطني التاريخي الجامع لهيئات المحامين، بمعزل عن استهداف وحدة القرار المهني وقدرته على التعبير المستقل عن إرادة المحامين.
وأكد مكتب الجمعية أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب «ليست ملكًا لأشخاص، ولا رهينة ولاية مهنية عابرة»، وإنما هي مؤسسة صنعتها أجيال من المحامين، وحملت عبر تاريخها وحدة المهنة واستقلال قرارها، وستظل إطارها الوطني الجامع.
وشدد على أن الأزمة الحالية، بدل أن تنال من مكانة الجمعية، أظهرت عمق الحاجة إليها وقوة ما تمثله في الوجدان المهني، مشيرًا إلى أن الجمعية لا تستمد قوتها ممن يتولى مسؤوليتها في مرحلة من المراحل، وإنما من شرعيتها المهنية، ومن هيئاتها، ومن تاريخها المتراكم، ومن آلاف المحامين والمحاميات الذين أكدوا، بما أبانوا عنه من وحدة وصمود وتضحيات، أن المؤسسة التي تسندها إرادة جماعية راسخة تخرج من المحن أكثر وعيًا بقوتها وأشد تماسكا في حمل رسالتها والدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها.
وقال المكتب إن الجسم المهني، بمختلف هيئاته ومؤسساته وتعبيراته وأجياله، عبر عن رفض واسع للقانون، معتبرة أن هذه الوحدة المهنية «ليست تفصيلًا يمكن تجاوزه»، وإنما حقيقة سياسية ومؤسساتية ينبغي الإنصات إليها.
وأوضح أنه لا يستقيم أن يفرض على مهنة بكاملها، تحت عنوان الإصلاح، تصور تشريعي لا ترى فيه مؤسساتها ما يصون استقلالها وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي، ولا ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بمهنة المحاماة وضمانات ممارستها الحرة والمستقلة.
وكشفت المكتب أن قانونًا بهذا الحجم، يتعلق بمهنة تشكل إحدى ضمانات المحاكمة العادلة، كان جديرًا بأن يستنفد ضمانات الفحص الدستوري بعد تحريكها، وأن يخرج إلى حيز التنفيذ محاطًا بأقصى درجات اليقين الدستوري والثقة المؤسساتية، لا «مثقالًا بالأسئلة التي خلفتها إحالة معيبة لم تمكن المحكمة الدستورية من البت في موضوعه».
وربطت الجمعية بين صورة المغرب الحقوقية والديمقراطية، وجاذبيته للاستثمار، والثقة في منظومته القضائية، ومصداقية دفاعه عن قضاياه الوطنية، وبين وجود عدالة قوية ومستقلة وضمانات فعلية للمحاكمة العادلة، وفي قلبها قضاء مستقل ودفاع حر وحصين.
وشدد المكتب على أن حقوق الدفاع «ليست مطلبًا للمحامين، بل حق للمواطن، وليست امتيازًا مهنيًا، بل ضمانة من ضمانات دولة القانون».
واستحضر المكتب ما أبان عنه المحامون والمحاميات بمختلف هيئات المملكة من صمود وتضحيات مادية ومهنية ومعنوية دفاعًا عن استقلال مهنتهم وكرامتها، معتبرًا أن هذه الوحدة تمثل تعبيرًا مهنيًا واضحًا لا يجوز تجاهل دلالته أو التقليل من قوته.
وأكد، استنادًا إلى هذه الإرادة المهنية الجامعة وإلى مداولات مجلس الجمعية المنعقد بالرباط، أن نشر القانون لا يعني انتهاء القضية، وأن دخوله حيز التنفيذ لا يحول الرفض إلى قبول، ولا يمحو ما شاب مساره من اختلالات، ولا يسقط حق المحاماة في مواصلة الدفاع عن استقلالها ومبادئها.
وأعلنت الجمعية استمرار معركتها من أجل إسقاط القانون، والعمل بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، دفاعًا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي، إلى حين بلوغ الغاية التي توحد حولها الجسم المهني.
ودعت إلى فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بشأن ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية وعدم تدارك أسباب تعذر البت فيه، وترتيب ما يلزم من مسؤوليات مؤسساتية وسياسية.
وأكدت الجمعية استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وحددت يوم 10 شتنبر 2026 موعدًا لعقد اجتماع لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل تسطير برنامجه للمرحلة المقبلة.
وأعلنت عقد ندوة صحفية في اليوم نفسه، لتقديم موقف الجمعية للرأي العام الوطني، وبيان حقيقة مسار القانون ومآلاته وأبعاد الموقف المهني منه.
وفي ختام بيانه، أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على استمرار الدفاع عن حرية واستقلال المحاماة وكرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، معلنًا تمسكه بموقفه الرافض للقانون، ومؤكدًا أنه «لا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها». إقرأ المزيد :