أعلن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزمه عدم الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكّدًا في الوقت ذاته اقتراب نهاية ولايته على رأس الحزب.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء تواصلي عقده، اليوم الأحد بالرباط، مع مدراء نشر عدد من المنابر الإعلامية، حيث أوضح أن رئاسته للحزب ستنتهي بعقد مؤتمر وطني استثنائي مرتقب خلال الشهر المقبل، دون أن يترشح مجددًا لمنصب الأمين العام.
وأشار المتحدث إلى أن المؤتمر الاستثنائي حُدِّد موعده في 7 فبراير المقبل بمدينة الجديدة، وسيُخصص لتجديد هياكل الحزب وانتخاب قيادة جديدة، مبرزًا أن قناعته الراسخة تتمثل في رفض مبدأ الترشح المفتوح، والدعوة إلى حصر مدة انتداب رئيس الحزب في ولايتين فقط، انسجامًا مع مقتضيات الفصل 34 من النظام الأساسي للحزب.
وفي تعليقه على مسألة استمراره في رئاسة الحزب إلى ما بعد الانتخابات، اعتبر أن تولي المنصب لفترة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر ثم تغييره “لا يعطي صورة جيدة”، كما أن تحقيق الفوز الانتخابي ثم المغادرة مباشرة يطرح بدوره إشكالات تنظيمية.
وأكد أن المرحلة التي قاد فيها الحزب عرفت تحولات مهمة، سواء على مستوى تقوية حضوره بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة، أو تطوير مقراته ومؤسساته، إضافة إلى المساهمة في تنزيل عدد من الأوراش الكبرى، من بينها “مسارات المدن” و”برنامج الثقة”، مع الإشارة إلى قرب إطلاق “مسار الإنجاز” خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه سيغادر الحزب وهو في وضعية تنظيمية جيدة، معتبرًا أن الظرفية الحالية مناسبة لتجديد القيادة، ومبرزًا أنه أنجز المهام التي التزم بها منذ توليه المسؤولية.
وختم بالتأكيد على أن أعضاء المكتب السياسي كانوا متشبثين باستمراره على رأس الحزب، غير أنه نجح، بعد نقاش وصفه بالحاد، في إقناعهم بأن الحزب ليس إرثًا شخصيًا، وأن تجديد القيادة يشكل خطوة ضرورية في هذه المرحلة.