رحب المكتب السياسي لحزب البام بقرار المحكمة الدستورية الأخير في شأن قانون المجلس الوطني للصحافة، وقال إنه سيسعف في تجويد النص القانوني موضوع القرار من خلال اتخاد التدابير اللازمة لتضمين ملاحظات القضاء الدستوري في المشروع الجديد.
وأكد، في السياق ذاته، على أن مضمون جل قرارات المحكمة الدستورية لا تقاس بخسارة هذا الطرف للحكم أو انتصار ذاك، بقدر ما تشكل مكسبا لبلادنا برمتها، وتراكما دستوريا يزيد من ترسيخ وتقوية مشروعها وخيارها الديمقراطي.
واعتبر أن الحملة التي يتعرض لها الوزير بنسعيد تستهدف الحزب برمته، موردا بأن الوزير سيواصل عمله بجرأته المعهودة، وسيواصل الجهر بمواقفه الحكومية والحزبية الواضحة.
وفي شأن الخلاف الذي يطرحه قانون إصلاح مهنة المحاماة، تحدث حزب الجرار عن مكانة المحاماة البارزة داخل المجتمع ودورها التاريخي في حماية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي صيانة الاختيار الديمقراطي، وثمن عاليا التقاء جل الإرادات حول ضرورة إصلاح قانون هذه المهنة الحقوقية بعد عقود من الممارسة، وذلك لمعالجة الاختلالات التي أظهرتها الممارسة ولمواكبة مختلف التطورات التي يعرفها العالم.
وقال إنه يعتز بالإصلاحات العميقة التي قام بها الوزير وهبي على مستوى العديد من القوانين الاستراتيجية في قطاع العدالة؛ ويؤمن بأن حكمة المحامين وانفتاح الوزير وهبي قادرين على إبداع حلول وتعديلات هامة أثناء المسطرة التشريعية، من شأنها تجويد النص القانوني والرقي به لتكريس استقلالية مهنة المحاماة وصون مبادئها الكونية.