كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر والفواكه، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يرتبط بعوامل موضوعية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أسباب هذا الارتفاع تعود أساسا إلى تداعيات الجفاف والفيضانات التي أتلفت نحو 110 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكدت الوزيرة على أن تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية يظل في وضعية مستقرة.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن الحكومة تتابع عن كثب وضعية الأسعار، مبرزة أن الإحساس بارتفاع كلفة المعيشة يوازيه أثر الزيادات في الحد الأدنى للأجور وكلفة الحوار الاجتماعي، ضمن مقاربة تسعى إلى التوازن بين القدرة الشرائية والالتزامات المالية.
وبخصوص آجال أداء مستحقات المقاولات، ذكرت الوزيرة أن الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال مكنت من تقليص هذه الآجال بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط الأداء بالنسبة للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية نحو 23 يوماً، مقابل سقف قانوني محدد في 60 يوما.
وأبرزت أن آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية تقلصت بدورها إلى أقل من 38 يوماً، مبرزة أن هذا التحسن يندرج ضمن إصلاحات أوسع تشمل رقمنة المساطر ومراجعة مرسوم الصفقات العمومية، بهدف تعزيز الاستثمار العمومي ودعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.