كشف مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن المغرب حل في المرتبة الثانية أفريقيا من حيث حجم الفائض التجاري الذي حققته الولايات المتحدة في تجارتها السلعية مع دول القارة خلال يوليوز الماضي، بعدما بلغ الرصيد التجاري الأمريكي مع المملكة 501 مليون دولار، مقابل 825 مليون دولار مع مصر.
ووفق المعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاء فقد سجل الفائض التجاري الأمريكي مع المغرب خلال يوليوز 2026 ارتفاعا بنسبة 73.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغ 288.4 مليون دولار. وعلى المستوى العالمي، جاء المغرب في المرتبة 217 من حيث الرصيد التجاري الأمريكي التراكمي منذ بداية السنة، بينما احتل المرتبة 43 عالميا من حيث قيمة الصادرات الأمريكية الموجهة إليه.
وبلغ الفائض التجاري الأمريكي مع المغرب 2.8334 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 2.1675 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، مسجلا زيادة بنسبة 30.7 بالمئة.
ويعكس هذا الرصيد تفوق قيمة السلع الأمريكية المصدرة إلى المغرب على قيمة المنتجات المغربية التي استوردتها الولايات المتحدة، بفارق ناهز 2.83 مليار دولار منذ بداية السنة وحتى نهاية يوليوز.
وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية نحو المغرب 686.3 مليون دولار في يوليوز 2026، مقابل 444.8 مليون دولار خلال الشهر ذاته من 2025، بنمو سنوي قدره 54.3 بالمئة. وباحتساب الأشهر السبعة الأولى، ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى أكثر من 4 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 3.25 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 25.2 بالمئة.
وارتفعت الواردات الأمريكية من المغرب، وفق الأساس الجمركي، إلى 185.3 مليون دولار خلال يوليوز الماضي، مقابل 156.4 مليون دولار في يوليوز 2025، مسجلة نموا بنسبة 18.5 بالمئة.
وعلى أساس تراكمي، بلغت قيمة هذه الواردات 1.23 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بـ1.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 14.2 بالمئة.
وبذلك جاء المغرب في المرتبة 71 عالميا ضمن قائمة الدول التي تستورد منها الولايات المتحدة.
وباحتساب الواردات وفق معيار التكلفة والتأمين والشحن (CIF)، وصلت قيمة المنتجات المغربية الداخلة إلى السوق الأمريكية إلى 196.4 مليون دولار خلال يوليوز 2026، مقابل 165.1 مليون دولار في الشهر نفسه من 2025، بارتفاع نسبته 18.9 بالمئة.