في تطور لافت لقضية أوراق التصويت بطنجة، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإيداع عمدة المدينة رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك لتعميق الأبحاث معه في ملابسات ورود اسمه في التحقيقات التي بوشرت في الملف.
وكانت شرطة الحدود قد أوقفت صباح اليوم عمدة طنجة بعدما كان قادما على متن رحلة جوية من مدينة مالقة الإسبانية، وتم اقتياده نحو مقر الشرطة القضائية.
وأطاح ملف هذه الأوراق الانتخابية لحد الآن بخمسة أشخاص، ضمنهم رئيسي مكتبين للتصويت ونائبين لهما. ولا تزال الأبحاث مفتوحة في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني مساء يوم الإقتراع.
وبالتزامن مع التحقيق القضائي، أكدت وزارة الداخلية بأنها أوفدت لجنة مركزية للتحقيق في النازلة، موردة بأنها سترتب المسؤوليات والجزاءات تبعا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.