قضت المحكمة الدستورية بشغور عشرة مقاعد بمجلس النواب، كانت تشغلها فاطمة الزهراء المنصوري وتسعة أعضاء في الحكومة، بسبب تنافي العضوية الحكومية مع الانتداب النيابي.
وشمل القرار مقعد المنصوري عن الدائرة الانتخابية المحلية “المدينة – سيدي يوسف بن علي”، ومقاعد عبد اللطيف وهبي عن “تارودانت الشمالية”، ورياض مزور عن “بنسليمان”، فضلا عن محمد المهدي بنسعيد عن “الرباط – المحيط”، وعز الدين المداوي عن “الرحامنة”.
وشمل التصريح بالشغور مقاعد عبد الصمد قيوح عن دائرة “تارودانت الجنوبية”، وعبد الرحيم شهيد عن “زاكورة”، ونجوى ككوس عن “الدار البيضاء – أنفا”، وعمر حجيرة عن “وجدة – أنجاد”، ورشيد حموني عن “بولمان”.
واستندت المحكمة إلى المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة، وتخول لها التصريح بشغور مقعد النائب المعين عضوا في الحكومة، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر.
وجاء القرار إثر رسالتين لرئيس مجلس النواب، سجلتا بالأمانة العامة للمحكمة في 23 أكتوبر و2 نونبر 2026؛ تتعلق الأولى بطلب ترتيب الآثار القانونية على تعيين نائبات ونواب في الحكومة، فيما تخص الثانية إشعار المحكمة باستقالات تسعة منهم. وقررت المحكمة ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد، لارتباطهما بحالات التنافي.