حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في منطقة عين الشقف، وذلك أياما على قرار إعفاء صادر في حق قائدة المنطقة، وإدخالها إلى “كراج” عمالة مولاي يعقوب بدون مهمة.
مصادر الجريدة قالت إن اللجنة تنكب على إعداد تقرير حول اختلالات مفترضة تخص مجال التعمير، وما يرتبط بالبناء العشوائي. فإلى جانب المنازل، فإن عددا من دواوير هذه المنطقة القروية المحاذية لفاس، تعرف انتشار وحدات إنتاجية غير مرخصة، جرى إحداثها في تجاوز للقانون. كما أنها تزاول أعمالها في غياب الإجراءات القانونية الضرورية.
وتقوم السلطات المحلية في المنطقة، بين الفينة والأخرى، لحملات للهدم. لكن هذه الحملات تقدم على أنها انتقائية، ويتم تنفيذها اعتمادا على معايير غير واضحة، وتثير سخط عدد من الفاعلين المعنيين الذين يتحدث بعضهم عن أعمال ابتزاز.
وذكرت المصادر ان تقرير اللجنة سيعصف بعدد من المسؤولين الذين تعاقبوا على مواقع المسؤولية بالمنطقة، كما سيؤدي إلى عقوبات في حق عدد من أعوان السلطة. وقد تنجم عنه تداعيات قضائية، في حال وجود مخالفات جسيمة تستدعي إحالة الملف على النيابة العامة.