كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول انتشار مخدر “البوفا” في المغرب، أن المصالح الأمنية سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 164 قضية مرتبطة بحيازة هذا المخدر واستهلاكه وترويجه، وتم في الإطار نفسه حجز أكثر من 6,6 كيلوغرام منه.
وأوضح لفتيت أن التدخلات الأمنية شملت مختلف مناطق المملكة، مع تكثيف المراقبة في الأماكن العمومية والنقط التي تشتهر بترويج المخدرات، خاصة تلك التي يرتادها الشباب والقاصرون. وأكد أن هذه الجهود تروم تقليص عرض وطلب المخدرات، بما فيها الأنواع الجديدة مثل “البوفا” و”الكراك”، عبر اعتماد إجراءات صارمة في مواجهة المروجين والمتورطين.
وأشار الوزير إلى أن الإستراتيجية المعتمدة لا تقتصر على الجانب الأمني، إذ تشمل أيضا تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، بهدف تحسيس التلاميذ بمخاطر تعاطي هذه المواد والوقاية من السلوكيات الإجرامية المرتبطة بها.
ويُعدّ مخدر “البوفا” ذا آثار خطيرة على الصحة، إذ يحذّر الأطباء من أنه قد يدفع المدمنين إلى ولوج عالم الجريمة أو التعرض لمضاعفات صحية قد تصل إلى الموت المفاجئ. كما يؤكد خبراء أن أغلب الموقوفين في قضايا مرتبطة بهذا المخدر هم من الذكور العاطلين عن العمل، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ولديهم مستوى تعليمي أساسي على الأقل، ما يعكس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة.