وجهت نعيمة الفتحاوي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى “الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن “تنامي السوق السوداء للمعطيات الشخصية والهجمات السيبرانية بالمملكة”.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن “تقارير خبراء الأمن المعلوماتي والرقمي تشير إلى أن المغرب أصبح في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للمتاجرين بالمعطيات الشخصية في السوق السوداء، حيث يتم تداول بيانات المواطنين (بطاقات، أرقام هواتف، حسابات بنكية) واستغلالها في حملات نصب رقمية وهجمات سيبرانية متطورة”.
وذكرت أن “الخبراء يحذرون من تفاقم المخاطر على الأفراد والمؤسسات، خاصة في ظل ضعف التشفير داخل قواعد بيانات بعض القطاعات، وقلة الوعي الرقمي لدى المستخدمين، إضافة إلى اعتماد المهاجمين على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية”.
وأشارت الفتحاوي أن “هذه المعطيات تضع المغرب أمام تحديات جدية تتعلق بحماية الأمن السيبراني وضمان صون المعطيات الشخصية، بما يتطلب مقاربة استباقية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية وتكرس الثقة في الخدمات الرقمية”.
وفي هذا السياق، استفسرت عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة السوق السوداء للمعطيات الشخصية، وتعزيز حماية المواطنين والمؤسسات من الهجمات السيبرانية، وضمان التشفير الفعلي للبيانات وتطوير آليات استباقية للأمن المعلوماتي؟”.