كشفت رئاسة النيابة العامة عن ارتفاع وتيرة معالجة قضايا غسل الأموال بالمغرب، مسجلة تحسنا في مؤشرات الأداء القضائي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بالتزامن مع تزايد التحديات المرتبطة بالجرائم المالية المعقدة وتطور وسائل ارتكابها.
وجاءت هذه المعطيات خلال يوم دراسي نظم صباح الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، حول «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، وترأسه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، بحضور مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم وعدد من الأطر القضائية.
وسلط اللقاء الضوء على تطور معالجة ملفات غسل الأموال، إلى جانب مناقشة أبرز الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه القضاء في هذا النوع من القضايا، خاصة في ظل تعقيد العمليات المالية وتداخلها مع جرائم أصلية، فضلا عن الطابع العابر للحدود والاستغلال المتزايد للتكنولوجيا والخدمات المالية الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد محمد عبد النباوي أن غسل الأموال أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية، بالنظر إلى تعدد الأنشطة الإجرامية المرتبطة به، وتعقد أساليب ارتكابه، وتشابك المعاملات المالية، فضلا عن إمكانية امتداده خارج الحدود الوطنية.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت خلال سنة 2025 أكثر من 724 مقررا قضائيا، وهو رقم يتجاوز حجم القضايا التي تم البت فيها خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أمد للبت لم يتجاوز 110 أيام.
من جهته، شدد هشام البلاوي على أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن السياسة الجنائية فقط، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بحماية نزاهة النظام المالي، وضمان المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن القضاء مطالب بتحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات.
وبحسب المعطيات التي عرضتها رئاسة النيابة العامة، سجل عدد المساطر المتعلقة بقضايا غسل الأموال استقرارا نسبيا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 سنة 2025، فيما بلغ 584 مسطرة إلى غاية سنة 2026.
أما على مستوى المساطر المنجزة، فقد سجلت سنة 2026 مؤشرات إيجابية، حيث بلغ عدد الملفات المنجزة 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر، وهو رقم يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025.
وساهم هذا الأداء في تقليص عدد المساطر التي لا تزال في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي ما يعادل تراجعا بنسبة تقارب 17 في المائة.
كما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى نحو 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.
وبخصوص مآل المساطر المنجزة، أظهرت المعطيات أن المتابعة القضائية شكلت الإجراء الأكثر حضورا، بعدما بلغ عدد المتابعات 355 متابعة خلال سنة 2025، أي حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة نفسها.
وخلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، بلغ عدد المتابعات القضائية 392 متابعة، في مؤشر يعكس تصاعد تدخل النيابة العامة في مواجهة الأفعال التي تتوفر بشأنها العناصر القانونية اللازمة لتحريك الدعوى العمومية.
وفي المقابل، سجلت سنة 2025 184 قرار حفظ، إلى جانب 144 إحالة على التحقيق الإعدادي.
وتناول اليوم الدراسي أيضا عددا من الإشكالات التي تطرحها قضايا غسل الأموال أمام القضاء، خصوصا ما يرتبط بإثبات الصلة بين الأموال المشبوهة والجريمة الأصلية، وتحديد عبء الإثبات، والحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلا عن حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.
كما ناقش المشاركون المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، وما توفره من آليات لتعزيز قدرة السلطات القضائية على تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع ضمان الرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية، خصوصا عندما تتعلق الأموال بمقاولات أو أنشطة اقتصادية مشروعة.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس النيابة العامة إلى اعتماد مقاربة متوازنة في التعامل مع قضايا غسل الأموال، تقوم على الحزم في مواجهة الجريمة، مقابل احترام الحقوق والحريات وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية والتحفظية مع أهدافها القانونية، إلى جانب حماية حق الملكية ومصالح الغير حسن النية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة لتطوير أساليب معالجة قضايا غسل الأموال، وتنفيذ مخططها الاستراتيجي، وتعزيز التنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية.
كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتطوير التعاون القضائي الدولي، وتوسيع استخدام الأنظمة المعلوماتية.
وتحظى المخاطر الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي بأهمية خاصة ضمن هذه الاستعدادات، في ظل التحولات التي تشهدها الجريمة المالية وأساليب إخفاء وتحويل العائدات غير المشروعة.
واختتم اليوم الدراسي بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين، والاستفادة من خلاصات النقاش في إعداد توصيات عملية ترمي إلى تطوير الأداء القضائي، وتوحيد الممارسات، وتعزيز الأمن القضائي، ودعم جهود حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة.