وجهت التنسيقية النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، تطالب من خلالها بتدخل عاجل لتسوية وضعية محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، التي تقول إنها أصبحت تعاني من تضييق متزايد على مستوى عدد من المحاور والنقاط الحيوية بالمدينة.
وأعربت النقابات، في مراسلتها المؤرخة في 7 شتنبر 2026، عن استغرابها من كون الأماكن التي سبق أن وافق المجلس الجماعي على تخصيصها لإحداث محطات لسيارات الأجرة الصغيرة تم تفويتها، بحسبها، في إطار كراء الملك البلدي والصفقات العمومية، معتبرة أن ذلك يعكس، من وجهة نظرها، غياب التنسيق بين المصالح المعنية.
كما أثارت التنسيقية موضوع محطتي شارع علال الفاسي، بجانب اتصالات المغرب، وشارع الأمير مولاي عبد الله، مشيرة إلى أن أشغال التهيئة التي شهدتها هذه الشوارع أدت إلى إزالة العلامات الخاصة بمحطات سيارات الأجرة الصغيرة دون إعادتها، رغم تدخلات مهنية لدى عدد من المسؤولين وممثلي المجلس في لجنة السير والجولان.
واعتبرت النقابات أن إلغاء محطة سيارات الأجرة بمحيط فندق المامونية زاد من تعقيد الوضع، خصوصاً أنه تم، وفق المراسلة، دون إشراك ممثلي المهنيين في البحث عن موقع بديل، رغم أن القطاع يؤدي ضرائب مرتبطة بالمحطات، دون أن يستفيد منها، بحسب تعبيرها، بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق، اقترحت التنسيقية تخصيص مكان بالقرب من فندق المامونية لوقوف أربع سيارات أجرة، اثنتان من الصنف الصغير واثنتان من الصنف الكبير، مع التحاق باقي سيارات الأجرة ببارك باب الجديد، إلى جانب اعتماد منظم بصديرية واضحة وتنظيم التواصل بين الموقف الثانوي والمحطة الرئيسية.
كما طالبت بإرجاع علامات الوقوف الخاصة بمحطتي علال الفاسي والأمير مولاي عبد الله، فضلاً عن اقتراح تمديد أو إحداث محطة جديدة بين فندق المامونية وفندق السعدي، في ظل إغلاق هذا الأخير للإصلاحات ووجود الكازينو ومرافق أخرى بالمنطقة.
وشددت التنسيقية على ضرورة التدخل السريع لتسوية هذه الإشكالات، محذرة من أن استمرار ما وصفته بـ”ظروف التضييق” على القطاع قد يدفع المهنيين إلى اتخاذ مواقف تمليها، وفق تعبيرها، الظروف التي أصبح يعيشها قطاع سيارات الأجرة بسبب النقص في محطات الوقوف.