دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى فتح تحقيق إداري وقضائي نزيه وشامل حول الخروقات التي شابت مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية مجاط بنواحي مكناس.
وارتبطت هذه الدعوة باحتجاجات تشهدها المنطقة، والتي توجت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس، للمطالبة بتصحيح اختلالات لها صلة بالأراضي السلالية، واستنزاف الثروة المائية، وتنزيل برامج للتنمية.
وتحدث الاشتراكي الموحد بجهة فاس ـ مكناس، في بيان له، عن استنزاف خطير للفرشة المائية بالمنطقة لصالح لوبيات الاستغلال الفلاحي المكثف والمستفيدين من الأملاك المخزنية المجاورة، على حساب الأمن المائي والغذائي للساكنة القروية.
وقدمت ساكنة المنطقة تعرضا رسميا حول تدبير ملف الأراضي السلالية أودع لدى السلطات الإقليمية بتاريخ 15 شتنبر 2026.
واعتبر الاشتراكي الموحد أن هذا التعرض يعري مجددا البنية العميقة للريع وتضارب المصالح والزبونية التي تطبع تدبير الشأن العام والمجالي بالجهة، وتكشف أن الأراضي السلالية بالجهة باتت مستباحة من طرف مافيا العقار بتواطؤ مفضوح مع الجهات المعنية.
ودعا إلى وضع حد لسياسة التهميش الممنهج التي تطال القرى والمراكز الصاعدة بالجهة، والعمل على تأهيل البنيات التحتية وضمان حق الساكنة في الشغل والولوج العادل للخدمات العمومية.