واصل التمويل التشاركي المخصص لاقتناء السكن تسجيل نمو ملحوظ، إذ ارتفع رصيده القائم إلى حوالي 31.5 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 16.7 في المائة، وفق أحدث بيانات بنك المغرب ضمن لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تنامي الطلب على المرابحة العقارية، التي شهد رصيدها توسعا لافتا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالإقبال المتزايد على هذا المنتج، إلى جانب إتاحته ضمن آليات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن.
ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار توسع نشاط البنوك التشاركية بالمغرب، التي عززت نتائجها المالية خلال سنة 2025، بعدما تجاوز صافي نتائج القطاع 199 مليون درهم، أي أكثر من ضعف المستوى المسجل سابقا، بحسب التقرير السنوي الثاني والعشرين لبنك المغرب حول الإشراف البنكي.
وتشير هذه المؤشرات إلى ترسخ حضور التمويل التشاركي داخل المنظومة البنكية الوطنية، خاصة في سوق تمويل السكن، مع استمرار ارتفاع الإقبال على منتجات المرابحة العقارية باعتبارها إحدى أبرز صيغ التمويل المتاحة لاقتناء العقارات.