تلاحق تهم جديدة مسؤولا قضائيا بفاس جرى توقيفه في وقت سابق عن العمل، وتمت إحالته على التحقيق. وقالت المصادر إن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط أضاف تهما أخرى لها علاقة بالتحرش الجنسي، وتقديم مواد مضرة بالصحة، والنصب، إلى اللائحة، بالإضافة إلى المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، بالإضافة إلى الارتشاء واستغلال النفوذ.
وأحيل المسؤول القضائي الذي كان يشغل نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين، على أول جلسة علنية أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعد استكمال التحقيقات التفصيلية التي امتدت لشهرين، لكنه تخلف عن الحضور رغم خضوعه للمراقبة القضائية. وجرى تأجيل الجلسة إلى 29 دجنبر الجاري.
وسبق لقاضي التحقيق أن قرر إخضاع المعني لإجراء المراقبة القضائية مع إلزامه بالتوقيع لدى أقرب مصلحة أمنية وسحب جواز سفره.
الوقائع المرتبطة بتفجر الملف لها صلة بشكاية تقدم بها برلماني عن حزب البام بإقليم مولاي يعقوب، تشير إلى أن المسؤول القضائي طلب منه رشوة بقيمة50 مليون سنتيم، مقابل حفظ ملفات واجهها أمام القضاء لها علاقة بمركب سياحي في ملكيته. وإلى جانب الشكاية، قدم شريط فيديو يوثق لعملية الارتشاء.