حافظ المغرب على موقع متقدم في تصنيف الحرية الاقتصادية، بعدما جاء في المركز الأول على مستوى دول شمال إفريقيا والمرتبة 54 عالميا من أصل 161 دولة، محققا 63.74 نقطة، وفق أحدث بيانات نشرها معهد «ليغاتوم» البريطاني.
وبهذا الترتيب، يواصل المغرب حضوره ضمن قائمة أفضل 60 اقتصادا عالميا من حيث الحرية الاقتصادية، متقدما على باقي دول شمال إفريقيا. ويقيس المؤشر مدى جودة البيئة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب شروط ممارسة الأنشطة التجارية وسهولة الوصول إلى الأسواق.
ويأتي هذا المؤشر ضمن مكونات مؤشر الازدهار العالمي لعام 2026، الذي صنف المغرب في المرتبة 76 عالميا من أصل 161 دولة.
واعتمدت النسخة السابعة عشرة من المؤشر على أكثر من 130 مؤشرا فرعيا ونحو 616 ألف معطى جرى جمعها من 35 مصدرا دوليا، بهدف تقييم مستويات الازدهار وجودة الحياة في مختلف دول العالم.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت سويسرا ترتيب مؤشر الازدهار، متبوعة بالنرويج ثم إيرلندا، فيما حلت الدنمارك وفنلندا ضمن المراكز الخمسة الأولى.
وضمت قائمة الدول العشر الأكثر ازدهارا أيضا كلا من آيسلندا والسويد وألمانيا وأستراليا وهولندا.
وعلى المستوى الإفريقي، حافظت موريشيوس على صدارة الترتيب باعتبارها الدولة الأكثر ازدهارا في القارة، بينما جاءت بوتسوانا وتونس والمغرب ضمن أبرز الاقتصادات الإفريقية في التصنيف.