أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقفها الرسمي من الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معبرة عن رفضها التام للمشروع بصيغته الحالية، ومطالِبة بسحبه والعودة إلى الصياغة التي سبق التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ عقده يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أن هذا اللقاء جاء مباشرة بعد توصل المكتب بالصيغة النهائية للمشروع، حيث خضعت لمناقشة مستفيضة ومسؤولة، استحضرت مختلف مراحل التفاوض التي جمعت الجمعية بوزارة العدل، وما أفرزته من توافقات شملت مقتضيات متعددة همّت القانون المنظم للمهنة.
وسجّل المكتب أن الصيغة المقدمة لا تعكس تلك التوافقات، وتتناقض مع ما خلصت إليه جلسات الحوار التي يتوفر على مضمونها النهائي، معتبرا أن المشروع المعروض غير متوافق عليه، ولا يحترم الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المسار التفاوضي.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المسار انطلق في سياق حراك مهني شامل، وبوساطة برلمانية، وعلى أساس واضح قوامه التشاركية والتوافق باعتبارهما مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، وفي مقدمتها القانون المنظم لها. غير أن المشروع المحال من طرف الأمانة العامة للحكومة، بحسب الجمعية، كشف عن إخلال صريح بهذه الالتزامات.
وبناء على ذلك، طالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجهات المعنية بسحب مشروع القانون، والرجوع إلى الصيغة التي تم التوافق بشأنها سابقا، ضمانا لاستمرار الحوار البناء، وخدمة لمصالح المهنة والعدالة والوطن.
كما أعلن المكتب رفضه الكامل لصيغة المشروع الحالية، محذرا من المساس الخطير الذي طال المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية، الذي اعتبره ركنا أساسيا في ممارسة المهنة وفي ضمان العدالة.