خوفا على مصير المنبع المائي.. ساكنة وفعاليات تاونات تحتج على تعبئة مياه منتجع بوعادل


حرر بتاريخ | 11/17/2026 | من طرف لحسن وانيعام

أعادت القافلة الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية بتاونات، يوم أمس الأحد، في اتجاه منتجع بوعادل، ملف تعبئة مياه المنتجع إلى الوجهة. وشهدت القافلة مشاركة كبيرة للساكنة المحلية التي عبرت عن تخوفات تهم مصير المنبع المائي وانعكاساته المحتملة.

وأكد المشاركون في هذه القافلة بأن الماء حق إنساني أساسي وثروة جماعية، وليس سلعة خاضعة لمنطق الربح والمضاربة، وشددوا على ضرورة اعتماد تدبير ديمقراطي وتشاركي للموارد الطبيعية، يضع مصالح الساكنة وحقوقها الاجتماعية والبيئية فوق كل اعتبار، ويصون مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.

من جانبه، خرج عبد السلام بالحاج، مدير مشروع AQUADEL بوعادل، بتوضيحات أكد فيها أن هذا المشروع استثماري وتنموي بالدرجة الأولى، وهدفه خلق فرص شغل مهمة لأبناء المنطقة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
وأورد أن الحصة المائية التي يحتاجها المشروع لا تتجاوز 0,3% من الموارد المائية المعنية، وأكد التزام المشروع باحترام جميع الضوابط القانونية والبيئية.

وقال إنه إذا لم يتحقق التوافق والاطمئنان لدى الساكنة، ولم يحصل المشروع على موافقة السلطات المختصة، فإنه لن يخرج إلى حيز الوجود. مودعا، في السياق ذاته، إلى عدم توظيف مشروع تنموي في صراعات أو حسابات سياسية أو ترويج معطيات غير دقيقة.

وبحسب معطيات أوردتها الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب، فإن المسار الإداري لمشروع تعبئة مياه عين بوعادل يعود إلى سنة 2022، حيث قامت وكالة الحوض المائي لسبو، بصفتها صاحبة المشروع، بتفويت الصفقة وفق المساطر المعمول بها، فيما قامت شركة AQUADOR، في شخص ممثلها آنذاك، بإجراءات مرتبطة باستغلال العقار التابع للأوقاف.

وأضافت الجمعية أن الوكالة أشرفت على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بالمشروع، ومن بينها تنظيم البحث العلني الذي تم الإعلان عنه على مستوى جماعة بوعادل ونشره بالجريدة الرسمية وبعض الجرائد الوطنية، فضلا عن إنجاز دراسة التأثير على البيئة، التي تشير الوثائق إلى أنها خلصت إلى عدم وجود تأثيرات بيئية تحول دون إنجاز المشروع، مع توفر نسخة من الدراسة لدى الجماعة.