ارتفاع قياسي للنقد المتداول بالمغرب

كشف آخر تقرير لبنك المغرب أن حجم النقد المتداول بالمملكة واصل ارتفاعه خلال سنة 2025، مسجلا مستوى قياسيا بلغ 484 مليار درهم مع نهاية نونبر، ما يمثل زيادة سنوية بنحو 13.1%، أي ما يعادل 56 مليار درهم إضافية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وفي سياق متصل، شهدت الكتلة النقدية توسعا ملحوظا، إذ وصل إجمالي رصيدها إلى 1,315 مليار درهم بنهاية نونبر، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.3% على أساس سنوي، أي بزيادة صافية تبلغ حوالي 88.9 مليار درهم، وهو ما يعكس قدرة النظام البنكي على تعبئة الموارد ودعم النشاط الاقتصادي بشكل متواصل.

أما ودائع الطلب لدى البنوك، فقد أظهرت أيضا أداء إيجابيا، حيث ارتفعت إلى 952 مليار درهم مع نهاية نونبر، محققة زيادة سنوية بنسبة 10.2%، أي ما يوازي 95 مليار درهم إضافية، مسلطة الضوء على الدور الحيوي لهذه الودائع في تعزيز السيولة داخل القطاع البنكي.

وأشار البنك إلى أن الكتلة النقدية سجلت نموا شهريا قويّا خلال نونبر بلغ 8.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ7.3% في أكتوبر، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 2,011.3 مليار درهم، مما يعكس استمرار الزخم النقدي في الأشهر الأخيرة من السنة ويدعم نشاط الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام.