كشف مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد الوطني إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مقابل ناقص 759 مليار درهم عند متم شتنبر من السنة ذاتها.
ووفق بلاغ للمكتب، فهذه الوضعية ناتجة عن زيادة في الالتزامات المالية (زائد 17 مليار درهم) بوتيرة أكبر من تلك المسجلة في الأصول المالية (زائد 12 مليار درهم).
وأَاف المصدر ذاته، أن ارتفاع الالتزامات المالية يعزى بالأساس إلى تزايد جاري مكون “الاستثمارات الأخرى” (زائد 17 مليار درهم)، في حين تم تعويض ارتفاع الاستثمارات المباشرة بـ 10 ملايير درهم بتراجع جاري استثمارات المحفظة بالقيمة ذاتها.
وفي ما يتعلق بالأصول المالية، فقد كان تطورها مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع جاري الأصول الاحتياطية (زائد 23 مليار درهم) والاستثمارات المباشرة (زائد 6 ملايير درهم)؛ وهو تطور تم التخفيف من أثره بفعل انخفاض مكون “الاستثمارات الأخرى” بـ 12 مليار درهم واستثمارات المحفظة بـ 5 ملايير درهم.