قبلت الحكومة تعديلا تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يقضي بخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية من 17,5 في المائة إلى 2,5 في المائة.
وجرت الموافقة على مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2026، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المنعقد أمس الاثنين فاتح دجنبر 2025، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وتم تحديد رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية بالمغرب في نسبة 17,5 في المائة بعدما كانت في حدود 2,5 في المائة، خلال إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث اقترحت الحكومة آنذاك فرض نسبة 30 في المائة على هذه المنتجات، قبل أن يتم تخفيضها بهدف حماية المنتجات المحلية ودعم النشاط الاقتصادي الوطني في المغرب.
واعتبر مقدمو التعديل بمجلس المستشارين أن “نسبة رسم الاستيراد المحددة في 17,5 في المائة والمطبقة حاليا على الهواتف تضر بتنافسية القطاع المهيكل وتدفع بعض الفاعلين إلى استيراد هذه الهواتف بطرق غير قانونية”.
وتأتي الموافقة على العودة لنسبة 2,5 في المائة في وقت تشير فيه معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) إلى أن الهاتف الذكي أصبح متوفرا لدى 100 في المائة من الأسر في الوسط الحضري، فيما اقترب من هذه النسبة في الوسط القروي.
وأبرزت في دراسة حول مستويات التجهيز واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفترة ما بين يناير وفبراير 2025، أن تجهيز الأسر بالهواتف الذكية يواصل الارتفاع بوتيرة أعلى في المناطق القروية.