بدأ العمل، اعتبارا من يومه الجمعة 25 شتنبر 2026، بحزمة جديدة من إجراءات مكافحة الإغراق في المغرب، تستهدف مجموعة من المنتجات المستوردة من الصين ومصر والإمارات العربية المتحدة، ضمن سياسة تجارية تسعى إلى ضبط المنافسة وصون السوق الوطنية.
وتشمل التدابير الجديدة كلا من الخشب الرقائقي المستورد من الصين، والأسلاك المجلفنة القادمة من مصر والإمارات، مع اعتماد رسوم تختلف باختلاف المنتج وبلد المنشأ وهوية الشركة المصدرة.
وبالنسبة إلى الخشب الرقائقي الصيني، أقرت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية رسما نهائا لمكافحة الإغراق بنسبة 76%، على أن يستمر العمل بهذا التدبير إلى غاية 28 غشت 2027.
في المقابل، حدد القرار شروطا تقنية للاستفادة من الاستثناء الممنوح لبعض أصناف الخشب الرقائقي، إذ يتعلق الأمر بألواح تتراوح سماكتها الإجمالية بين 12 و18 مليمترا، على أن تكون مصنعة حصريا من خشب البتولا الأبيض، وأن تتراوح كثافتها بين 680 و730 كيلوغراما للمتر المكعب.
كما يشترط الاستثناء ألا تتجاوز سماكة الطبقة الواحدة 1.4 مليمتر، مع السماح بهامش تفاوت لا يتعدى 0.3 مليمتر. ويتعين على المستوردين الراغبين في الاستفادة من هذه المعاملة تقديم فاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.
وبخصوص الأسلاك المجلفنة، انتقلت السلطات من نظام الرسوم المؤقتة الذي ظل ساريا لمدة أربعة أشهر إلى تدبير نهائي يمتد لخمس سنوات، ويشمل واردات هذا المنتج من مصر والإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة إلى المنتجات ذات المنشأ الإماراتي، حُدد الرسم النهائي في 18.44% بالنسبة إلى شركة «الخليج للصناعات الحديدية»، فيما تبلغ النسبة 52.71% بالنسبة إلى باقي المنتجين والمصدرين.
أما الواردات المصرية، بما فيها المنتجات التي تسوقها شركة «الاتحاد المصري للأسلاك – مافو»، فتخضع بدورها لرسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 46%.
وتأتي هذه التدابير في سياق تشديد الإجراءات التجارية المرتبطة بملفات مكافحة الإغراق، حيث انتقلت السلطات في عدد من الحالات من فرض رسوم مؤقتة إلى اعتماد رسوم نهائية لفترات زمنية أطول.
كما تكشف الشروط التقنية المحددة لبعض الاستثناءات عن توجه نحو ضبط نطاق تطبيق هذه الرسوم وفق خصائص المنتجات المستوردة، مع ربط الاستفادة من الإعفاءات أو المعاملة الخاصة باستيفاء معايير دقيقة ووثائق محددة.