أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن هذه الأخيرة تواصل مجهوداتها لضبط وترشيد النفقات العمومية، في ظل تزايد حاجيات القوات المسلحة الملكية مقارنة بالإمكانيات المالية المتاحة.
وخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أوضح لوديي أن ميزانية القطاع ستصل إلى 73 مليار درهم مقابل 69,7 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة 3,3 مليارات درهم تمثل 4,8%. ورغم ذلك، لن تتجاوز حصة هذه الميزانية من الناتج الداخلي الخام 4% مقابل 4,5% السنة الماضية.
ويتوزع الغلاف المالي على 65% لباب الموظفين (47,4 مليار درهم)، و11% للمعدات والنفقات المختلفة (7,9 مليارات درهم)، و24% للاستثمار والنفقات المرتبطة باقتناء وإصلاح عتاد القوات المسلحة ودعم الصناعات الدفاعية.
ميزانية التسيير عرفت بدورها ارتفاعا، إذ سيصل باب الموظفين إلى 47,4 مليار درهم بزيادة ملياري درهم؛ تخصص أساسا لتغطية الكلفة المالية للزيادة في الأجور (1,1 مليار درهم)، وتمويل ترقيات العسكريين والموظفين المدنيين (400 مليون درهم)، إضافة إلى رواتب وتعويضات المناصب المالية الجديدة، البالغ عددها 5500 منصب، إلى جانب تغطية نفقات مرتبطة بالاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
أما الميزانية المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، فقد ارتفعت بـ300 مليون درهم لتصل إلى 7,9 مليارات درهم، وستخصص لمصاريف مختلفة، من بينها:
– 1,3 مليار درهم لكراء السكن الوظيفي والإداري للدرك الملكي،
– 1,2 مليار درهم لدعم مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين،
– 534 مليون درهم لفواتير الماء والكهرباء والاتصالات، مع مواصلة تشجيع استعمال الطاقات المتجددة،
إضافة إلى اعتمادات أخرى تشمل دعم المستشفيات العسكرية والتعاضدية العامة للقوات المسلحة.
وبخصوص الخدمة العسكرية، التي حظيت بحصة مهمة من الميزانية، فقد رُصد لها 60 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير الخاصة بالفوج الـ40 الذي يضم 20 ألف مجند ومجندة، إضافة إلى اعتمادات أخرى ترفع الكلفة الإجمالية لعملية الخدمة إلى نحو 863 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بميزانية الاستثمار، سجل لوديي زيادة في اعتمادات الأداء إلى 6,2 مليارات درهم (بزيادة 7,4%)، وارتفاعا في اعتمادات الالتزام إلى 6,8 مليارات درهم.
وستتجه هذه الاعتمادات نحو مشاريع من بينها بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، واقتناء وصيانة المعدات والذخيرة، وتعزيز البنيات التحتية العسكرية، خصوصا الموجهة لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية.
أما حساب النفقات المخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة ودعم الصناعة الدفاعية، فقد عرف بدوره زيادة، إذ بلغت اعتمادات الأداء 11,5 مليار درهم بارتفاع قدره 5,3%، موجهة لأداء أقساط الدين العسكري وتمويل مستحقات قائمة دون اللجوء إلى التمويل البنكي.
وارتفعت اعتمادات الالتزام إلى 157 مليار درهم لضمان تغطية الدين العسكري وتمويل العقود والصفقات طويلة المدى، بما في ذلك العقود المبرمج إطلاقها ابتداء من سنة 2026.