ضبط مكتب الصرف، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، شبكة متخصصة في صرف العملات في السوق السوداء.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” فقد حصل المكتب على معطيات بشأن عمليات صرف غير قانونية بمدن بالشمال، خاصة الناظور وتطوان، تهم مبالغ بالملايير، يشتبه أنها مرتبطة بتجار مخدرات.
وأكدت المصادر ذاتها أن المكتب باشر تحرياته بتنسيق مع الجمارك، ما مكن من الحصول على معلومات دقيقة حول خيوط الشبكة والمبالغ التي يتم تداولها خارج الضوابط القانونية، ما يطرح تساؤلات حول مصادر الأموال التي يتم صرفها.
ومكن تدخل بإشراف من السلطات الأمنية المختصة، من الحجز على أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم من العملات الأجنبية بمقرات إقامة مديري شبكة الصرف غير القانوني.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات متواصلة مع متزعمي الشبكة، من أجل التعرف على أنشطتها والجهات التي يتعاملون معها، إذ لا يستبعد أن الأموال المحجوزة متأتية من أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار في المخدرات، مضيفة أن التحريات الأولية أبانت أن من بين زبناء الشبكة، المضاربين في العملات المشفرة، الذين يرغبون في تحويل المبالغ بالدرهم إلى الدولار الأمريكي أو الأورو، علما أن المبلغ المحجوز يتشكل بنسبة كبيرة من العملة الأوربية الموحدة، إضافة إلى الدولار الأمريكي، وقليل من عملات بعض البلدان الأخرى، مثل الجنيه الإسترليني.
وحسب المصدر ذاته فإنه حتى في حال أن العملات المحجوزة محصل عليها من أنشطة شرعية، فإن القانون المغربي يمنع تداولها من قبل الأشخاص، إذ أن عملية الصرف نشاط يخضع لترخيص مسبق، كما أن سوق الصرف يخضع لقوانين مشددة، إذ يظل بنك المغرب الفاعل الأساسي في السوق، الذي يحدد جلسات تداول العملات الأجنبية والكميات المتداولة ويحدد المتدخلين في السوق، فلا يمكن للأفراد المتاجرة بالعملات، إذ يتم اعتماد البنوك لتلعب دور الوسيط بين بنك المغرب الذي يوفر العملات الأجنبية، مادام هو الذي يحدد سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية. وكل من يرغب في تحويل الدرهم مقابل العملات الأجنبية، يجب أن يلجأ إلى البنوك أو مكاتب الصرف، بالنسبة إلى الأفراد، من أجل الحصول على العملات.
وتعتبر وزارة الاقتصاد والمالية، الجهة المخول لها وحدها إقرار سياسة الصرف، التي تتضمن تحديد نظام الصرف (ثابت أم مرن) ومعدل الصرف، ويتولى بنك المغرب تنفيذ سياسة الحكومة وتتبع تطور العملات، التي ترتبط بها العملة الوطنية، من أجل تحديد سعر صرف الدرهم، مقابل هذه العملات.
ويتدخل مكتب الصرف في مجال تشريع الصرف، إذ يسهر على إعداد مجموع القوانين والدوريات، التي تتعلق بالولوج إلى العملات الأجنبية، وكل ما يتعلق بالتدفقات المالية بين المغرب والخارج.
المصدر : جريدة الصباح.