كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يهم تسعير السكر المصفى، وذلك من خلال تحيين القرار الصادر سنة 2006، والمتعلق بضبط الأسعار وهوامش الربح القصوى في مختلف مراحل تسويق هذه المادة الأساسية.
وأفادت المعطيات الرسمية أن القرار الجديد يستند إلى مرجعيات قانونية وتنظيمية متعددة، من بينها قانون المالية لسنة 2024، والنصوص المؤطرة لحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى المراسيم المحددة لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية والقرارات المتعلقة بالسلع والخدمات الخاضعة للتقنين.
كما تم إعداد هذا القرار بعد استشارة اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بالأسعار، في إطار مقاربة تشاركية تراعي التوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق.
وبخصوص التسعيرة المعتمدة، فقد تم تحديد أثمنة السكر المصفى عند خروجه من وحدات الإنتاج بحسب نوعه وشكله ووزنه. إذ تم الإبقاء على سعر الكيلوغرام الواحد من قوالب السكر، سواء المعبأة في لفائف ورقية أو علب مقواة بوزن إجمالي قدره كيلوغرامان، في حدود 5,1484 دراهم. كما تم اعتماد السعر ذاته لقطع السكر المعبأة في علب ورقية ضمن حزم من خمسة كيلوغرامات.
أما السكر المحبب أو المطحون، الذي لا تقل درجة نقاوته عن 99,5 في المئة، فقد جرى تحديد أسعاره وفق أحجام التعبئة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام في أكياس 50 كيلوغراما 4,2335 دراهم، وفي أكياس 5 كيلوغرامات 4,2910 دراهم، وفي عبوات 2 كيلوغرام 4,2951 دراهم، بينما حُدد سعر الكيلوغرام الواحد في الأكياس الصغيرة في 4,3363 دراهم.
وأوضحت الوزارة أن العمل بهذه التسعيرة الجديدة سينطلق رسميا ابتداء من فاتح يناير 2026، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، بما يضمن وضوح القواعد التنظيمية واحترامها من قبل جميع المتدخلين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسة الحكومية الرامية إلى تأطير أسعار المواد الأساسية، والحفاظ على توازن السوق، وصون القدرة الشرائية للمواطنين، مع تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة داخل قطاع السكر.