بعد حديث سابق عن أزمة نقص في اليد العاملة مرتبطة بضعف جاذبية القطاع وظروف العمل الصعبة، عادت من جديد أوضاع عمال وعاملات الكابلاج بطنجة إلى الواجهة.
فقد تساءلت البرلمانية التجمعية، زينب السيمو، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم حكومة أخنوش اتخاذها من أجل تحسين أجور هؤلاء العمال. كما تساءلت في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن برامج أو آليات للحوار مع أرباب العمل والهيئات المهنية بالقطاع بهدف مراجعة منظومة الأجور وتحسين ظروف العمل.
وتُعدّ صناعة الكابلاج من القطاعات الصناعية المهمة التي تساهم في تعزيز الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير آلاف مناصب الشغل بمختلف جهات المملكة.
ورغم أن القطاع يذر أرباح طائلة، فإن العديد من عماله وعاملاته ما زالوا يعانون من ضعف الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية.
وفي ظل المطالب المتزايدة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للعاملات والعمال، تبرز الحاجة إلى اتخاذ تدابير عملية تضمن لهم أجوراً أكثر إنصافاً وتحافظ على قدرتهم الشرائية وتكرس مبادئ العمل اللائق، تورد البرلمانية ذاتها.