وافقت الحكومة الإبقاء على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الأبقار والإبل، بعد تقديم مقترح تعديل يقضي بتمديد العمل بهذا الإجراء إلى غاية نهاية دجنبر 2026.
ويأتي قرار هذا التمديد خلال، مناقشة مشروع مالية 2026، في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المنعقد مساء أمس الاثنين، بعدما كان من المقرر في الأصل أن يستمر الإعفاء إلى غاية نهاية دجنبر 2025.
ويهدف هذا التعديل الذي وافقت عليه الحكومة إلى الإبقاء على سقف الواردات المعفاة عند 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الإبل.
وكانت الحصة المرخص بها سابقا لا تتجاوز 150 ألف رأس من الأبقار قبل أن ترفع، بموجب مرسوم في عشت الماضي، إلى 300 ألف في إطار التدابير الاستثنائية لدعم السوق الوطنية.
وسبق أن صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم في غشت الماضي، يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، بهدف رفع حصة الاستيراد المقررة في قانون المالية لسنة 2025، وضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، فضلا عن المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني الذي تضرر خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، تماشيا مع أهداف الحكومة الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وضمان استقرار التموين باللحوم الحمراء وتفادي أي خصاص محتمل، إضافة إلى والحد من الضغوط على السوق الوطنية مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.