أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حزمة من التدابير الجديدة المدرجة ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، تروم تقوية آليات المراقبة الجمركية والتصدي لمختلف أشكال الغش والتحايل، خاصة داخل مناطق التسريع الصناعي، إلى جانب إدماج حلول رقمية حديثة لتأمين مساطر التخليص وتتبع حركة البضائع.
وتضمنّت دورية حديثة للإدارة تفاصيل التعديلات التي همّت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي من المرتقب أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2026.
توسيع صلاحيات المراقبة باستعمال التكنولوجيا
أفادت الدورية بأنه تم تعديل المادة 35 من المدونة، بما يسمح لأعوان الجمارك بالاستعانة بوسائل تكنولوجية متطورة في مهام المراقبة، من بينها الطائرات المسيرة، وأنظمة التصوير والمراقبة، والماسحات الضوئية، فضلا عن أي أدوات أخرى تسهم في عمليات التتبع والرصد والمواكبة الميدانية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز فعالية التدخلات الجمركية والرفع من القدرة على محاربة التهريب، مع ملاءمة الإطار الوطني مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
منصة رقمية تعتمد “البلوك تشين”
في إطار تبسيط وتسريع إجراءات التخليص، نصّت التعديلات على إحداث منصة إلكترونية اختيارية لفائدة المستوردين، تعتمد على تقنية “البلوك تشين”، وتتيح الإيداع والنقل الآمن والمؤتمت للوثائق التجارية المرافقة للتصاريح الجمركية.
وتقوم هذه المنصة على آلية تبادل إلكتروني مباشر بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي للجمارك، بما يتيح التحقق من هوية الممونين والمصادقة على الوثائق، خاصة الفواتير، مع تمكين المنخرطين فيها من تقليص آجال المعالجة وتسريع مساطر التخليص، على أن تحدد تفاصيل تفعيلها بتعليمات لاحقة.
تضييق الخناق على الممارسات غير النظامية بمناطق التسريع الصناعي
وأبرزت الدورية أن عمليات المراقبة داخل مناطق التسريع الصناعي كشفت عن وجود بضائع غير مصرح بها أو غير مطابقة لطبيعة الأنشطة المرخصة، ما استدعى توسيع مفهوم التهريب ليشمل صراحة هذه الحالات.
وبموجب التعديلات الجديدة، تم تصنيف هذه الأفعال ضمن الجنح الجمركية من الدرجة الثانية، في خطوة ترمي إلى حماية المنافسة المشروعة والتصدي للأنشطة غير المهيكلة داخل هذه الفضاءات.
عقوبات على التصريح غير الصحيح بمواقع التخزين
كما شملت المستجدات تجريم الإدلاء بمعطيات غير صحيحة بخصوص أماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، حيث أصبح التصريح بعناوين غير مطابقة للواقع يشكل مخالفة جمركية من الدرجة الثالثة.
وتنص العقوبات في هذا الشأن على غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات التتبع والمراقبة اللاحقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب إدارة الجمارك، توجها واضحا نحو تحديث المنظومة الجمركية، عبر تشديد آليات المراقبة، واعتماد الرقمنة، وتدقيق الإطار الزجري، بما يضمن تتبعا أدق للبضائع المستوردة ويقوي جهود مكافحة الغش والتهريب.