يشهد المغرب في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا من طرف مستثمرين أجانب، خصوصا الفرنسيين، الذين يبحثون عن فرص لاقتناء إقامة ثانوية في أجواء دافئة وبأسعار أقل من تلك المعتمدة في أوروبا.
ومن بين النماذج التي بدأت تثير الانتباه، يبرز ما يُعرف بـ“العقار المجزأ” داخل الرياضات التقليدية، كخيار بديل عن التملك الكامل.
وقد سلط برنامج “Europe 1 Matin Week-end” الضوء مؤخرا على هذا النوع من الاستثمار، الذي يقوم على شراء حصص داخل شركة مدنية عقارية (SCI)، تتيح للمستثمر الاستفادة من فترات إقامة محددة سنويا داخل رياض فاخر بالمغرب، غالبا ما يكون مجهزا بخدمات راقية مثل المسابح الخاصة، الحمام التقليدي، خدمات الاستقبال، وحتى فضاءات العمل الحديثة.
ويأتي ذلك في سياق ارتفاع أسعار العقار، حيث يبلغ متوسط المتر المربع في مدن كالدار البيضاء حوالي 2300 يورو، ما يجعل التملك التقليدي صعب المنال بالنسبة لعدد من الراغبين في امتلاك منزل ثانٍ.
وبحسب ما عرضه البرنامج، يتم الترويج لهذا النموذج باعتباره حلا عمليا يجمع بين الرفاهية وتخفيف أعباء التسيير، إذ تتكفل شركات متخصصة بإدارة العقار وصيانته، ما يعفي المستثمر من المسؤوليات اليومية المرتبطة بالتملك التقليدي.
لكن التقرير نفسه أشار إلى مجموعة من المخاطر التي يجب الانتباه إليها، من أبرزها صعوبة إعادة بيع الحصص مقارنة بالعقار العادي، إضافة إلى محدودية تحكم المستثمر في طريقة استغلال العقار وقرارات تسييره الجماعي.
كما لفت البرنامج إلى احتمال وجود رسوم إضافية غير ظاهرة في بعض العروض، فضلا عن ارتباط هذا النوع من الاستثمار بمدى استقرار ومصداقية الشركة المشرفة عليه، وهو ما قد يؤثر على قيمة الاستثمار في حال وقوع مشاكل مالية أو تنظيمية.