في خضم موجة من الغلاء التي لا يبدو أنها ستضع أوزارها قريبا، استيقظ المغاربة يومه الخميس، 16 أبريل 2026، على وقع زيادة جديدة في أسعار مادة الغازوال (المازوط)، حيث سجلت محطات التوزيع بمختلف جهات المملكة زيادة ناهزت درهما واحدا في اللتر الواحد، في خطوة تُضاف إلى سلسلة الارتفاعات التي شهدها قطاع المحروقات خلال الأسابيع الماضية.
وتُعد هذه الزيادة الثالثة في أقل من شهرين، ما يعكس منحى تصاعديا مستمرا في أسعار الوقود، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ أن ارتفاع كلفة الغازوال لا يقتصر تأثيره على أصحاب المركبات الخاصة فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية تعتمد عليه بشكل أساسي، وعلى رأسها النقل الطرقي ونقل البضائع، حيث يجد المهنيون أنفسهم مضطرين إلى مراجعة تسعيرات خدماتهم، ما ينعكس بدوره على أسعار العديد من المنتجات والخدمات في السوق.
وأمام هذا الواقع، يعيش المستهلك المغربي حالة من القلق والترقب، في ظل تزايد الأعباء المالية وغياب مؤشرات واضحة على انفراج قريب؛ فبين تقلبات أسعار النفط عالميا وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية، تتعمق المخاوف من استمرار هذا الضغط الذي يثقل كاهل الأسر ويزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.