تقدم المغرب بست مراتب في مؤشر حرية الاستثمار 2026 ليحتل المرتبة 15 عالميا بأعلى تنقيط في تاريخه بـ80 نقطة، وفق مؤسسة “هيريتج فاونديشن”.
وبهذا التصنيف، يأتي المغرب في صدارة الدول الإفريقية في هذا المؤشر الذي يشمل 178 دولة حول العالم.
ويهدف المؤشر قياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربعة ركائز تتعلق بسيادة القانون وتشمل مؤشر حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم الحكومة وتشمل الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي والصحة المالية، والكفاءة التنظيمية وتضم مؤشر حرية الأعمال، وحرية العمالة، والحرية النقدية، والأسواق المفتوحة وتضم حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.