وجّه النائب البرلماني عبد العزيز الدرويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في شأن الوضع الصحي المتدهور بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، والتي تعيش “اختلالا حادا” في العرض الصحي وغيابا واضحا لعدالة مجالية طال انتظارها.
وقال الدرويش في سؤاله، إن قطاع الصحة بجماعة تسلطانت يعاني من مشاكل عديدة أهمها الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن الوضعية التي يعرفها هذا القطاع لا تعكس توجهات الوزارة القائمة على المساواة في الولوج، والتكافل والتضامن، والاستمرارية والقرب.
وأضاف النائب ذاته، أنه من غير المعقول أن توفر الوزارة طبيبا واحدا في الطب العام وخمسة ممرضين لجماعة تُقدر ساكنتها بحوالي 106 آلاف نسمة، دون الحديث عن الغياب التام لمستعجلات القرب، مع العلم أن معدل الأطباء في المغرب حسب الأرقام الرسمية يصل إلى نحو 7.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، فيما توصي منظمة الصحة العالمية بتوفير 15.3 طبيب لكل 10 آلاف شخص كحد أدنى.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الأمر في تسلطانت لا يتعدى طبيب عام وثلاث طبيبات في القطاع الخاص، في الوقت الذي أعلنت الحكومة برنامجا لزيادة عدد العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، لبلوغ عتبة 24 عاملا صحيا لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2025، ثم رفعها إلى 45 عاملا بحلول سنة 2030، مقابل 17.4 لكل 10 آلاف نسمة حاليا.
وأكد الدرويش، أن جماعة تسلطانت ما تزال تعاني وتئن في صمت وبعيدة كل البعد عن المعدل الوطني، ولهذا فلابد من التخطيط الترابي للعرض الصحي بشكل يعكس العدالة المجالية في التنمية وتسهيل الولوج للخدمات الصحية وتقريبها من المواطن بشكل يعكس توجهات الحكومة، ويحقق مشروع الحماية الاجتماعية “المشروع الملكي الطموح، يقول النائب.
وشدد المتحدث نفسه، أن الضرورة تقتضي العمل على إحداث مركز صحي موجه لساكنة دوار زمران والنزالة والخدير الجديد، ومركز صحي آخر موجه لدواوير منطقة زرابة وبوعزة، ومركز صحي آخر موجه لساكنة الهنا وكوكو والقرطاس، ومركز صحي آخر لساكنة دواوير السلطان وأيت أمبارك.
ساءل الدرويش الوزير عن الإجراءات المبرمج اتخاذها لتحسين العرض الصحي بهذه المنطقة، حتى تستفيد من مختلف التجهيزات والمعدات والموارد البشرية الضرورية من ممرضين وأطباء، بشكل يحقق العدالة المجالية في القطاع الصحي.
وطالب المتحدث عينه، الوزير بالتدخل لدى المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة لتسريع إخراج هذه المراكز الصحية إلى حيز الوجود، واعتمادها في الخريطة الصحية بشكل يتلاءم مع الكثافة السكانية التي تتمتع بها جماعة تسلطانت، بهدف التخفيف من معاناة الساكنة جراء النقص الحاد في الخدمات الطبية والتمريضية التي تعاني منها.