أثار قرار إخلاء السوق الأسبوعي «حد المشرك»، التابع لجماعة أولاد سلمان بإقليم آسفي، موجة من القلق في صفوف عدد من الباعة والحرفيين الذين باتوا يواجهون مستقبلاً مهنياً واجتماعياً غير واضح، في ظل حلول يوم الأحد 15 نونبر 2026، الذي حُدد موعداً لإخلاء السوق، دون توفر ترتيبات انتقالية واضحة تضمن استمرارية أنشطتهم التجارية والحرفية.
وفي هذا السياق، دخلت المنظمة المغربية للحقوق والحريات على خط القضية، معبرة عن قلقها إزاء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لعملية الإخلاء، وذلك عقب توصلها بنداءات من عدد من المتضررين الذين يخشون فقدان مصادر عيشهم، خاصة في ظل ما اعتبروه ضيق المهلة الممنوحة لهم، بعدما جرى إشعارهم بضرورة إخلاء السوق قبل الموعد المحدد بأسبوع واحد فقط، أي بما يعادل دورة واحدة من دورات السوق الأسبوعية.
واعتبرت المنظمة أن قصر مدة الإشعار، في غياب تصور واضح بشأن الفضاء البديل الذي يمكن أن يحتضن أنشطة الباعة والحرفيين، وضع المعنيين أمام حالة من القلق وعدم اليقين، خصوصاً أن عدداً منهم يرتبط بالتزامات مالية وأسرية تعتمد بشكل مباشر على المداخيل التي يوفرها نشاطهم داخل السوق.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، احترامها للقانون ولمتطلبات مشاريع التهيئة ذات المنفعة العامة، مشددة في المقابل على ضرورة مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقرارات الإدارية، وعدم فصل متطلبات التنمية والتهيئة عن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للفئات المتضررة.
وكشفت المنظمة أنها وجهت مراسلة إلى عامل إقليم آسفي، ملتمسة تدخله، في إطار اختصاصاته القانونية، لتيسير التنسيق بين السلطات المحلية والمجلس الجماعي والمصالح المعنية، والبحث عن مخرج متوازن يضمن استمرار المشروع مع تفادي انقطاع مصادر عيش الباعة والحرفيين بصورة مفاجئة.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة إلى دراسة إمكانية إرجاء تنفيذ الإخلاء، متى سمحت بذلك المقتضيات القانونية والالتزامات المرتبطة بالمشروع، إلى حين توفير ترتيبات انتقالية مناسبة، كما طالبت بعقد اجتماع عاجل يجمع ممثلي الباعة والحرفيين برئاسة المجلس الجماعي والسلطات والمصالح المختصة، بهدف توضيح المعطيات القانونية والإجرائية ومناقشة البدائل الممكنة والخروج بالتزامات واضحة ومحددة الآجال.
كما طالبت المجلس الجماعي بتوضيح مآل المساعي والمفاوضات التي قد يكون باشرها بشأن آجال الإخلاء والفضاءات البديلة المقترحة، مع تمكين المعنيين من الاطلاع على نتائجها والإكراهات التي تحول دون تنفيذ بعض الحلول المطروحة.
وشددت المنظمة على أن تدخلها في هذا الملف يستند إلى مرجعيتها الحقوقية، واستحضار المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، إلى جانب الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرة أن اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة يظل ضرورياً لتدبير مثل هذه الملفات.
وأكدت المنظمة على أن مطالب الباعة والحرفيين لا تستهدف عرقلة مشاريع التهيئة أو الاعتراض عليها، وإنما تروم ضمان وضوح الإجراءات وإشراك المتضررين في مناقشة الحلول، محذرة من أن إنجاز المشاريع التنموية ينبغي أن يواكبه تدبير مسؤول لآثارها الاجتماعية، حتى لا يجد المواطنون أنفسهم وحدهم في مواجهة تبعات التحولات التي تفرضها متطلبات التهيئة.