كشف المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي عن حصيلة عمله خلال الفترة الممتدة من نونبر 2025 إلى شتنبر 2026، والتي تميزت بالمصادقة على 905 قرارات إدارية، بنسبة بلغت 86 في المائة، وذلك في إطار دينامية جديدة تستهدف تعزيز جاذبية الجهة الاستثمارية، وتقريب خدمات المواكبة من المستثمرين، وتسريع انتقال المشاريع من مرحلة الترخيص إلى الإنجاز الفعلي.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت خلال الفترة المذكورة 130 اجتماعاً، أفضت إلى المصادقة على 905 قرارات إدارية، شملت 43 مشروعاً حظيت بآراء إيجابية بشأن اتفاقيات استثمار أو ملاحق تعديلية لها، و143 ترخيصاً في مجال التعمير، و28 قراراً يتعلق بتخصيص بقع أرضية صناعية، فضلاً عن 148 قراراً في مجال التصنيف السياحي، و65 قراراً بالموافقة البيئية، و12 قراراً بالاستثناء.
وتندرج هذه الحصيلة ضمن توجه يروم تطوير دور المركز الجهوي للاستثمار، من مؤسسة تركز على تيسير المساطر الإدارية إلى شريك يواكب المستثمرين في مختلف مراحل مشاريعهم، انطلاقاً من بلورة الفكرة وتجاوز الإكراهات، وصولاً إلى دخول المشاريع حيز النشاط وإحداث فرص الشغل.
وفي هذا السياق، يعمل المركز على تكثيف حضوره الميداني من خلال الزيارات المنتظمة لأوراش المشاريع، وعقد لقاءات مباشرة مع المقاولين، وتعزيز التنسيق مع السلطات الترابية والإدارات المعنية والشركاء الاقتصاديين والماليين، بهدف رصد الصعوبات التي تواجه المستثمرين والتدخل لمعالجتها قبل أن تتحول إلى عوائق أمام تنفيذ المشاريع.
كما أطلق المركز مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم النسيج المقاولاتي وتيسير الولوج إلى التمويل، من بينها برنامج «أكاديمية مراكش للاستثمار»، الذي يوفر تكوينات وورشات تطبيقية لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات، خاصة الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى جانب مبادرة «سبيد فاينانس» التي تربط حاملي المشاريع بالمؤسسات البنكية وهيئات الضمان لبحث الحلول التمويلية المناسبة.
وتشمل هذه المبادرات أيضاً لقاءات «أربعاء الاستثمار»، التي تنظم بمختلف أقاليم وعمالات الجهة لتقريب خدمات التوجيه والمواكبة من المقاولين، فضلاً عن برنامج خاص بمغاربة العالم، يهدف إلى تشجيعهم على المساهمة في الدينامية الاستثمارية بالجهة، عبر لقاءات موضوعاتية وتواصل مباشر مع الشركاء المؤسساتيين والماليين.
وبالموازاة مع ذلك، يشتغل المركز على تحديث أساليب عمله ورقمنة المساطر وتطوير كفاءات موارده البشرية، إلى جانب اعتماد آلية التوفيق لتشجيع الحوار والبحث عن حلول ودية للصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشاريع الاستثمارية.
ويراهن المركز، وفق البلاغ ذاته، على تحويل المؤهلات السياحية والثقافية والاقتصادية التي تزخر بها جهة مراكش–آسفي إلى فرص استثمارية أكثر تنوعاً، تمتد آثارها إلى مختلف المجالات الترابية، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وفي أفق سنة 2030، يبرز المركز أهمية الاستعداد للاستحقاقات والبرامج التنموية الكبرى، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم وبرامج التنمية الترابية المحلية المندمجة، باعتبارها فرصاً لتسريع وتيرة الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاريع المنتجة للقيمة المضافة.
وأكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي أن المرحلة المقبلة ستعرف إطلاق مبادرات جديدة خلال سنة 2027، مع مواصلة العمل على تعزيز القرب من المستثمرين وتعبئة مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمؤسساتية، مشدداً على أن نجاح المؤسسة لا يقاس فقط بعدد القرارات الإدارية المصادق عليها، وإنما أيضاً بمدى تحولها إلى مشاريع فعلية ومقاولات نشطة وفرص شغل ملموسة.