في بيان شديد اللهجة اصدره الاسبوع الماضي المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسبب حالة الاحتقان التي أصبحت تعيشها شغيلة القطاع الصحي بجهة مراكش أسفي نتيجة سوء التدبير والتسيير من طرف الإدارة المركزية ناهيك عن غياب الإدارة الجهوية حيث أصبح ظاهرا للعيان ان القطاع الصحي بهذه الجهة كارثيا بجميع المقاييس ولعل تراجع المردودية العامة من إحصائيات ومؤشرات وضعف انجاز عدد من البرامج الصحية الاساسية خير دليل على هذا الوضع حسب نص البيان .
كما استنكر المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM في بيانه الانتقائية التي تتعامل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع طلبات الاحتفاظ بمقرات التعيين الاصلية بالنسبة للموظفين الذين تراجعوا عن الانتقال حيث توصلنا بلائحة تضم عدد من الموظفين ممن قاموا بوضع طلبات الاحتفاظ بمقرات تعيينهم الاصلية وعدم تفعيل مقررا الانتقال والغريب في الامر أن هناك انباء عن طلبات احتفاظ تهم الحركة الانتقالية لسنة 2024 ,كما استنكر ايضا الانتقالات الخارجة عن إطار الحركة الانتقالية بواسطة مقررات صادرة عن الإدارة المركزية لكثير من المنعم عليهم، في حين أن هناك عدد كبير من مهنييي الصحة بالجهة الذين شاركوا في الحركات الانتقالية دون تمكنهم من دلك،بالاضافة الى اغراق بعض المؤسسات بعدد كبير من الموظفين وافراغ مؤسسات أخرى والدفع نحو توقف نشاطها .
و يتعلق الامر على سبيل المثال بمستشفى شريفة ومستشفى المحاميد ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله ومستشفى السلامة ومستشفى لالة حسناء وعدد من المراكز الصحية،وكذا عدم فتح مباريات التباري لمناصب المسؤولية وترك عدد من المصالح والمؤسسات دون مسؤولين لأسباب مجهولة،البيان تحدث ايضا عن الانتقائية في تفعيل مقررات الانتقال حيث يتم تفعيل البعض ومماطلة البعض الاخر بدعوى عدم وجود معوض وهذا عذر باطل على اعتبار ان الحركة الانتقالية حق قانوني والاستفادة منه غير مرتبط بالمعوض.
كما سجل المكتب النقابي اسفه لتماطل الوزارة في إيجاد حلول جدرية للخروقات المالية والإدارية التي تغرق فيها جهة مراكش أسفي، وكأن هذه الوزارة تسعى جاهدة الى القضاء على العرض الصحي العمومي وتقوية القطاع الخاص على حساب هذا الأخير وهو ما أظهرته استفادة القطاع الخاص من تعويضات AMO مقارنة مع القطاع العام.
وفي ختام بيانه نبه المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM الى ان الوضعية الراهنة والطريقة التي يتم بها تدبير القطاع الصحي بالجهة من طرف الإدارة المركزية هي في جوهرها تهدف الى افشال أي إصلاح للمنظومة الصحية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أن تضارب المصالح والريع وسوء التدبير المالي والإداري والفوضى والعشوائية كلها أمور تكرس لهذا النهج الذي تمارسه وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بهذه الجهة