دخلت وزارة الداخلية على خط مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، اتهم من خلالها عامل الإقليم السابق بطلب رشوة من مقاول مقابل تمكينه من إنجاز مشروع طريق بالإقليم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات بفتح تحقيق إداري شامل للتحقق من صحة المعطيات الواردة في التصريحات، حيث كلفت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات الضرورية، والاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العامل السابق، قصد الوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وشددت المصادر على أن الوزارة ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق، الإجراءات الإدارية والتأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز قيم الشفافية والنزاهة ويصون صورة الإدارة الترابية.