وجهت ساكنة عمارة الهشماوي بالحي الصناعي بمدينة الصويرة شكاية إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بشأن ما وصفته بالاحتلال غير المشروع للملك العمومي بمحيط العمارة، من طرف عدد من أصحاب المحلات التجارية.
وأوضحت الشكاية أن بعض أصحاب هذه المحلات يعمدون إلى استغلال الأرصفة والممرات العمومية عبر وضع السلع والبضائع والحواجز والصناديق الحديدية، فضلاً عن تحويل أجزاء من الملك العام إلى فضاءات مخصصة لتخزين بضائعهم، الأمر الذي أدى، بحسب المشتكين، إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين.
واعتبرت الساكنة أن هذه الوضعية تحرم المارة من الاستعمال العادي للأرصفة والممرات العمومية، كما تعرض سلامتهم للخطر، خصوصاً الأطفال وكبار السن، إلى جانب ما تسببه من عرقلة للسير والجولان والإخلال بشروط الأمن والسلامة داخل المجال الحضري.
ولفتت الشكاية إلى أن الاستغلال المكثف للملك العمومي لأغراض التخزين لم يعد يقتصر على عرقلة حركة المواطنين، بل امتد أيضاً إلى المساس بجمالية الحي وتشويه منظره العام، معتبرة أن بعض الفضاءات العمومية أصبحت أشبه بـ«مستودع مفتوح أو مطرح عشوائي للسلع والتجهيزات».
وشددت الساكنة على أن وجود العمارة داخل الحي الصناعي لا يمكن أن يشكل، حسب تقديرها، مبرراً لاحتلال الملك العمومي أو تخصيص أجزاء منه للاستعمال الخاص خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، مؤكدة أن الطابع الصناعي للمنطقة لا يمنح أي جهة حق الاستيلاء على أجزاء من الملك العام واستغلالها لأغراض تجارية أو للتخزين.
وطالبت الساكنة رئيس المجلس الجماعي بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل إجراء معاينة ميدانية للوقوف على وضعية الملك العمومي بمحيط عمارة الهشماوي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحريره وإزالة مختلف مظاهر الاحتلال غير المشروع، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.