انتهى المسار المهني لموظفة جماعية بتاونات نهاية مأساوية، بعدما سقطت، وهي تبلغ من العمر حوالي 60 سنة، في قضية ارتشاء وابتزاز مواطن، طبقا للتهم التي تواجهها. فقد قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة، متابعتها في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي عين عيشة، في انتظار جلسات المحاكمة.
وكان مواطن ينحدر من جماعة الغوازي القروي قد قصد مصالح البلدية للحصول على وثيقة فارغة من سجل الحالة المدنية، بعدما نفذت هذه النسخ في جماعته، لكن الموظفة رفضت تمكينه من الوثيقة، واشترطت عليه أداء مبلغ 300 درهم.
ولجأ المشتكي إلى خدمات الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة، ونسقت النيابة العامة متابعة الملف، وباشرت الشرطة القضائية أبحاثها التي انتهت بسقوط الموظفة في حالة تلبس. وقالت المصادر إن اللافت في هذه القضية هو أن الموظفة لا تشتغل في مصلحة الحالة المدنية، وإنما في مصلحة التعمير.