قال موقع “أنفوباي” الإخباري، أن محكمة العدل العليا في أراغون رفضت، مؤخرا، تجديد الإقامة المؤقتة لفائدة قاصر مغربي بعد بلوغه سن الرشد، بعد ما اعتبرت سلوكاته وتصرفاته تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع، بعد اعتمادها على القاعدة العامة لمنح تصريح الإقامة المؤقتة وهي عدم وجود سجل جنائي.
وحسب المصدر ذاته، فإن القاصر المغربي لديه سجلات إجرامية، حسب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بسرقسطة في دجنبر 2023، والذي تم تأييده الأسبوع الماضي من طرف محكمة العدل العليا في أراغون، لكن من ناحية أخرى، لا يحترم القرار الشروط المنصوص عليها في الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الصادر في 13 يونيو 2024.
وطلب القاصر المغربي تجديد إقامته بناءً على وضعه السابق كقاصر تحت وصاية حكومة أراغون، بناءً على المرسوم الملكي رقم 903/2021 ، الذي يسعى إلى تسهيل توثيق القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم. بالإضافة إلى الحجج التي قدمها محامي الدولة، يسلط قرار محكمة أراغون الضوء على أنه لم يتم تقييم السجل الجنائي فحسب، بل أيضًا “خطورة” الأحكام الصادرة ضد القاصر.
دفاع القاصر من جهته، ذكر أن “الأفعال المجرمة ارتكبت منذ زمن طويل، في لحظات ارتباك وقلق تزامنت مع فترة الانتقال إلى مرحلة البلوغ”، لكن المحكمة رأت أن سلوكه خلال الفترة الانتقالية لا يبرر بشكل كاف تجديد تصريح الإقامة المؤقتة بعد بلوغه سن الرشد.