سجّل المغاربة إقبالا متزايدا على شراء العقارات في إسبانيا خلال النصف الأول من السنة الماضية، إذ بلغ عدد المساكن التي اقتنوها 5654 وحدة سكنية، بارتفاع بلغت نسبته 6.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة التي سبقتها.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن مكتب الصرف المغربي شرع، بتنسيق مع السلطات الإسبانية المختصة، في التحقق من مصادر تمويل هذه العقارات، وجمع معلومات دقيقة حول مالكيها المغاربة المسجلين لدى إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا، وذلك للتأكد من مدى احترامهم للقوانين المنظمة لعمليات الصرف المعمول بها في المغرب، خاصة في ما يتعلق بالحصول على التراخيص المسبقة المطلوبة.
وتسعى هذه التحريات إلى تحديد هوية المالكين الحقيقيين، خصوصا أن اقتناء عقار بالخارج من طرف مغاربة مقيمين بالمغرب يُعد مخالفة صريحة لقانون الصرف، باعتبار أن موطنهم الجبائي يوجد داخل التراب الوطني، ما يجعلهم غير مؤهلين للاستفادة من الامتيازات التي تمنح عادة لمغاربة العالم في هذا المجال.
وتعتمد بعض الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا، سياسات تحفيزية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوقها العقارية، من خلال منح تصاريح الإقامة للأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة تفوق حداً معيناً، وهو ما يشجع فئات من المستثمرين على الاستفادة من هذه الامتيازات.
غير أن عددا من المغاربة، تضيف اليومية نفسها، يلجؤون إلى التحايل على القوانين، من خلال تسجيل العقارات بأسماء أقاربهم المقيمين بإسبانيا، بينما يقومون بتحويل الأموال بالدرهم داخل المغرب مقابل مبالغ باليورو في الخارج، لتفادي التعامل المباشر مع مكتب الصرف.
وفي بعض الحالات، يعمد الطرفان إلى تبادل الملكيات بين المغرب وإسبانيا بشكل غير رسمي، بحيث يقتني المقيم بالخارج عقارا في المغرب باسم قريبه المقيم داخله، مقابل تسجيل عقار بإسبانيا باسم الأول، بما يضمن مصالح الطرفين ويصعب على أجهزة المراقبة تتبع المعاملات.
وأكدت المصادر أن أجهزة المراقبة المغربية تمتلك وسائل تقنية وقانونية متطورة تمكنها من تتبع أي حركة مشبوهة في تدفقات العملات بين المغرب والخارج، بفضل اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الهيئات المالية الأوروبية.
كما أن الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعلومات المالية، التي انضم إليها المغرب في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، توفر آليات فعالة للكشف عن المعاملات غير المصرح بها.
وفي هذا السياق، شدد إدريس بن الشيخ، مدير مكتب الصرف، في تصريحات سابقة للجريدة، على أن المكتب يتوفر على شبكة واسعة من الشركاء الأجانب تتيح له الوصول إلى قواعد بيانات مفصلة حول معاملات المغاربة بالخارج، موضحا أن أغلب عمليات شراء العقارات في إسبانيا وغيرها من البلدان الأوروبية تتم بشكل قانوني من طرف مغاربة مقيمين بالخارج، فيما يخضع كل ملف للتحقق والتدقيق لتفادي أي خرق محتمل لقوانين الصرف.