دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، إلى تأمين محيط المؤسسات التعليمية بمختلف مناطق المغرب، بكاميرات المراقبة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيمكن من رصد العناصر المشبوهة.
وارتبطت هذه الدعوة، بحالة الذعر المتزايدة في صفوف الأسر المغربية جراء التداول الواسع لأنباء وحوادث تتعلق باختفاء أطفال، أو وجود تحركات مشبوهة لأشخاص غرباء في محيط المدارس بمختلف مدن وقرى المملكة .
وأوردت الهيئة، في بيان لها، أن محيط المؤسسات التعليمية، الذي يفترض أن يكون فضاء آمناً وحامياً للناشئة، يتحول في كثير من الأحيان إلى منطقة نفوذ لعناصر دخيلة، ومروجي أفعال غير أخلاقية، وأشخاص مشبوهين يتربصون بالتلميذات والتلاميذ، خاصة في أوقات الدخول والخروج .
وذهبت إلى أن التعميم الفوري لكاميرات مراقبة عالية الجودة والدقة، سيمكن من رصد وتتبع كل من يحوم حول المدارس من أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالعملية التعليمية، خاصة ذوي السوابق العدلية، أو الذين يثير سلوكهم الريبة، ليكونوا تحت المراقبة والرصد المستمرين، مما يساهم في تفادي مشاكل اختفاء الأطفال قبل وقوعها.
كما دعت إلى تفعيل دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، وإطلاق حملات تحسيسية موسعة لفائدة الأسر والتلاميذ، لتوعيتهم بمخاطر التواصل مع الغرباء، وتعزيز آليات الحماية الذاتية، مع ضرورة تحسين قنوات التبليغ عن أي واقعة أو شخص مشبوه، وضمان سرية وفعالية هذه البلاغات .