شرعت المصالح الأمنية في تفعيل عمليات مراقبة مشددة تستهدف الدراجات النارية صغيرة الحجم، خاصة من طراز C90، وذلك باستخدام أجهزة متطورة لقياس السرعة في الوقت الفعلي، بهدف الحد من الحوادث المتزايدة المرتبطة بهذه الفئة.
وتأتي هذه الخطوة عقب تسجيل ارتفاع مقلق في عدد الحوادث الناتجة عن التعديلات التقنية غير القانونية التي يقوم بها بعض أصحاب هذه الدراجات، والتي ترفع من سرعتها إلى مستويات تفوق السقف المحدد قانونا، والمتمثل في 58 كيلومترا في الساعة.
وتمكن الأجهزة الحديثة التي وضعت رهن إشارة رجال الأمن من رصد سرعتها بدقة عالية، الأمر الذي يساعد على توقيف المخالفين فورا، خاصة بعد أن تبين أن تجاوز السرعة المسموح بها بات ظاهرة تؤثر على سلامة السائقين والمارة.
وأكدت تقارير رسمية، من بينها تقرير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن التعديلات غير القانونية تعد السبب الرئيسي في حوادث السير ضمن هذه الدراجات.
وينص القانون على أن تجاوز السرعة المحددة يعرض صاحب الدراجة إلى عقوبات مشددة، تشمل حجز المركبة، وفرض غرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، إلى جانب إمكانية المتابعة القضائية التي قد تصل إلى الحبس في بعض الحالات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة واسعة لتوعية مستعملي الدراجات بأهمية احترام القوانين التقنية ومعايير السلامة الطرقية، مع مراقبة صارمة للأرقام التسلسلية (VIN) المكونة من 17 رمزا، والمثبتة على كل دراجة، لتسهيل عملية التتبع وضبط الخروقات.