أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن استمرار برنامجه النضالي خلال شهر يناير المقبل، عبر تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني، كل يوم خميس بالتزامن مع اجتماعات مجلس الحكومة، أيام 8 و15 و22 و29 يناير 2026، ابتداءً من الساعة 12 زوالاً.
ويتألف التنسيق النقابي من عدة هيئات، منها: النقابة الوطنية للصحة العمومية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للصحة (المنظمة الديمقراطية للشغل).
وأكد التنسيق، في بلاغ له اطلع عليه “سيت أنفو”، أنه سيخوض إضراباً وطنياً يوم الخميس 29 يناير 2026، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات، داعياً مهنيي الصحة إلى التعبئة القصوى لتنفيذ البرنامج النضالي وتحقيق المطالب المشروعة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التصعيد يأتي نتيجة لتماطل الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنفيذ كامل بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة، خصوصاً بعد مرور سنة ونصف على توقيعه. كما لفت التنسيق إلى عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، بما يشمل مرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويضات الجديدة.
كما نبه التنسيق النقابي إلى غياب الوضوح حول مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة “GST”، مشيراً إلى أن بعض الجهات أعلنت عن نجاح المشروع رغم مرور أشهر قليلة على بدايته، بينما لم يشعر المواطنون بأي تحسين في الخدمات الصحية، وأصبح مهنيو الصحة بالمجموعة يشعرون بالقلق من المس بمكتسباتهم وحقوقهم.
وأوضح البلاغ أن المقاطعة الكبيرة للانتخابات الأخيرة تمثل دليلاً إضافياً على تخوف الشغيلة من مستقبل قطاع الصحة، في ظل تجربة “GST طنجة” المتعثرة، التي تسعى الحكومة لتعميمها دون التأكد من نجاحها.