دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى فتح تحقيقات عاجلة من طرف السلطات المختصة حول هذه “العيادات الوهمية”، وإغلاق كل نشاط يمس سلامة المستهلك.
وانتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لأشخاص يزاولون ما يشبه “العيادات النفسية” دون أي تكوين أكاديمي أو تأهيل مهني معترف به من طرف الدولة، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المستهلك المغربي، وخاصة الفئات الهشة التي تبحث عن دعم نفسي عاجل.
وتفيد معطيات ميدانية وشهادات، حسب المرصد، أن عدداً من هؤلاء “الممارسين” يعتمدون فقط على دورات قصيرة أو شبه دورات، ويستقبلون حالات نفسية معقدة، بل يقدم بعضهم “استشارات عن بُعد” دون أي إشراف علمي أو مرجعية مهنية، رغم أن التشخيص النفسي والتعامل مع الاضطرابات يتطلب تكويناً جامعياً معمقاً، وخبرة سريرية، ورخصة قانونية واضحة. والأخطر أن بعضهم يلجأ إلى تقديم “وصفات” أو نصائح قد تكون مضرة أو تشكل خطراً على سلامة الزبناء الجسدية والمعنوية.
ويجرم القانون 08-28 المتعلق بمزاولة مهنة الأخصائي النفسي والمهن الشبه الطبية، إضافة إلى مقتضيات القانون الجنائي وقانون حماية المستهلك 31-08، كل ممارسة مهنية بدون ترخيص، خاصة تلك التي قد تُلحق ضرراً بالصحة أو تُضلّل المستهلك.
وطالب المرصد بتشديد المراقبة على الإشهارات الرقمية التي يقدمها هؤلاء، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، و إحداث سجل وطني معلن للأخصائيين النفسيين المرخص لهم، لتسهيل تأكد المواطنين من أهلية أي ممارس. كما طالب بإطلاق حملات توعوية تحذر المواطنين من مخاطر اللجوء إلى ممارسين غير مؤهلين.
وقال أيضا إن على المواطنين التأكد من الشهادات الجامعية ورقم الرخصة المهنية لكل ممارس قبل اللجوء إليه، مسجلا، في السياق ذاته، بأنه يجب الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة لدى السلطات أو لدى المرصد عبر قنواته الرسمية.