سلط فريق “الاتحاد المغربي للشغل” بمجلس المستشارين على معاناة بعض الفئات المجتمعية مع غلاء أسعار النقل العمومي، مما يثقل كاهلهم خلال العطل والمناسبات.
وطالب الفريق وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بوضع آليات دعم اجتماعي مباشر في مجال النقل العمومي للطلبة والمتقاعدين والأجراء وذوي الاحتياجات الخاصة، أو حتى إعفاؤهم من الأداء، على غرار عدد من الدول، باعتبار تكاليف النقل من أكثر العوامل إنهاكاً للقدرة الشرائية للمغاربة.
وفي رده على السؤال، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أكد الوزير أن أثمنة النقل بالمغرب لم تتغير منذ سنة 1997، رغم التضخم والارتفاعات التي شهدتها مختلف السلع والخدمات طيلة السنوات الثلاثين الماضية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمغاربة في مجال النقل، حيث تم الأسبوع الماضي مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة منح دعم يقدر بـ50 في المئة لكل من يحمل شهادة الإعاقة على متن جميع القطارات.
وأشار إلى أن هناك عروضاً تفضيلية، تصل إلى 30 في المئة للمسافرين على متن قطارات “البراق” و”أطلس” شريطة اقتناء التذاكر بشكل مسبق، مبرزا “أن بطاقة الشباب وكبار السن تخفض الأسعار بنسبة 15 في المئة، في وقت تخفضها بطاقة الطالب بنسبة 30 في المئة”، واعتبر أن هذه التدابير تساهم في تقليص العبء على المواطنين.