يرتقب أن تنطلق يوم 3 دجنبر القادم، جلسات محاكمة البرلماني التجمعي، محمد قنديل، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بصفته رئيسا سابقا لمنتجع سيدي حرازم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد سبق لها أن برأت قنديل من تهم ووجه بها، لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية. وقررت النيابة العامة استئناف القرار.
وخلف قنديل البرلماني السابق رشيد الفايق في مجلس النواب، وذلك بعد إدانة هذا الأخير بالسجن ثماني سنوات في قضية مخالفات التعمير في منطقة أولاد الطيب بأحواز فاس.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية قدمها أعضاء في المعارضة تتحدث عن اختلالات مرتبطة بتدبير صفقات، وتفويتات لعقارات في ملكية الجماعة في هذا المنتجع.
وينتمي قنديل إلى التجمع الوطني للأحرار، وكان قد انتمى سابقا إلى حزب العدالة والتنمية، وقبله إلى حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال. وتولى رئاسة مجلس المنتجع لعقود، قبل أن يقدم استقالته بعد حصوله على مقعد برلماني.