وجد العشرات من سكان البيضاء أنفسهم ضحايا صرّاف استولى على مبالغ تقارب عشرة ملايير سنتيم، بعد أن ابتكر خطة احتيالية معقدة مكنته من استدراجهم واحدا تلو الآخر.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه القضاء بمحكمة عين السبع البت في ملف زوجته المتابعة بدورها بتهم النصب والاحتيال، مع إخضاعها للمراقبة القضائية، تزايد عدد الشكايات المقدمة ضدهما.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن ضحايا، بينهم أجانب، وضعوا طلبا جديدا لدى النيابة العامة يؤكدون فيه أن ما تعرضوا له يشكل جناية، مطالبين بإنصافهم، ومشيرين إلى توفرهم على وثائق وأدلة تثبت تورط المشتكى بهما.
وقد نجح المحتال في الإيقاع بزبنائه عبر علاقة يومية نشأت داخل محله المختص في صرف العملات، إذ بدأ بمنحهم امتيازات صغيرة، قبل أن يطلب منهم قروضا لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، بدعوى حاجته إليها لإتمام صفقات عاجلة.
وكان يحرص على إعادة المبلغ قبل موعده لإيهامهم بالثقة والمصداقية. وبعد أن يطمئن الزبون، يعرض عليه فرصة للاستثمار في مجال الصرف، ويوهمه بقدرته على مساعدته في الحصول على محل ورخص بفضل “معارفه”. وعندما تصبح العلاقة أكثر متانة، يطلب مبالغ ضخمة ويسلّم مقابلها شيكات أو اعترافات بدين، لضمان استجابة الزبون.
غير أن اختفاء الصرّاف لاحقا جعل ضحاياه يتنقلون بين محلاته دون جدوى، قبل أن يكتشفوا أنهم ليسوا وحدهم، وأن آخرين وقعوا في الفخ نفسه. فتقدّم الجميع بشكايات للنيابة العامة، التي أحالت الملف على الشرطة، ليتضح أن المشتبه به غادر البلاد، منتظرا -حسب التقديرات- انقضاء مدة التقادم قبل العودة لاستئناف نشاطه الاحتيالي.
وفي سياق مشابه، كانت مصالح الأمن بالبيضاء قد أوقفت في وقت سابق صيرفيا آخر اختفى بعد أن جمع 20 مليار سنتيم من ضحاياه، مستعملا الأسلوب نفسه تقريبا: إغراء المستثمرين بعروض ربح ثابت شهريا، مع ضمان بقاء رأس المال وإمكانية استرجاعه خلال شهر.
هذا الأسلوب نجح في الإيقاع بعدد من التجار ورجال الأعمال والصيارفة، إذ ظل يمنحهم أقساطا شهرية تراوحت بين 20 و80 ألف درهم، قبل أن يختفي مخلفا وراءه شيكات بدون رصيد.