أعلنت الحملة الوطنية المطالِبة بالعودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق مبادرة مدنية جديدة تهدف إلى فتح نقاش عمومي واسع حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، والدعوة إلى الرجوع إلى التوقيت القانوني (توقيت غرينتش) باعتباره التوقيت الأقرب إلى الإيقاع الطبيعي لحياة المجتمع.
ودعت الحملة، في بيان لها، مختلف الفاعلين من باحثين وأطباء وتربويين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في نقاش هادئ ومسؤول حول هذا الموضوع، بما يتيح الوصول إلى مقترحات تراعي المصلحة العامة وتحقق توازنا بين متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأكدت الحملة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لانشغالات متزايدة لدى فئات واسعة من المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بتأثير اعتماد الساعة الإضافية على الساعة البيولوجية وجودة النوم والصحة النفسية، إضافة إلى انعكاساتها على ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
كما تسعى المبادرة إلى تسليط الضوء على ضرورة إجراء تقييم علمي موضوعي لآثار هذا الاختيار الزمني على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشارت الحملة إلى أن العريضة المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي حظيت، إلى حدود الآن، بدعم أكثر من 8000 موقع.